بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة النقل إحصائية جديدة بنسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو الكبير.وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، في بيان ، إنه "بإشراف مباشر من الوزير رزاق محيبس السعداوي شهد مشروع ميناء الفاو الكبير تقدماً ملحوظاً في مختلف مكوناته الأساسية، وذلك في ظل استمرار الأعمال بوتيرة عالية، رغم التحديات"، موضحاً أن "نسبة الإنجاز في القناة الملاحية وصلت إلى نحو 92 بالمئة بعد رفع كميات كبيرة من الأطيان، في حين بلغت نسبة الإنجاز في ساحة الحاويات حوالي 94 بالمئة، أما الطريق الرابط فقد اكتمل بنسبة 100بالمئة".وذكر الفرطوسي، أن "مشروع النفق المغمور يسير وفق ما مخطط له، حيث تم الانتهاء من تجليس القطعة الثالثة بنجاح"، موضحاً أن "الفرق الهندسية تستعد لبدء عملية تجليس القطعة الرابعة خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال جميع الاستحضارات الفنية واللوجستية اللازمة".وبين أن "النفق يتكون من 10 قطع بطول إجمالي يبلغ 2444 متراً، منها 1226 متراً تحت الماء"، منوهاً بأن "الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بفتح ملف تشغيل ميناء الفاو الكبير، وأن هذا الملف سيُعرض قريبًا على مجلس الوزراء، تمهيدًا للإعلان الرسمي وفتح باب التنافس أمام 11 شركة عالمية رائدة، وهي من كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل الموانئ على المستوى الدولي".وأكد الفرطوسي أن "الوزارة حريصة على أن تكون محطة الحاويات رقم (1) بمواصفات فنية عالية، ويُشغّلها مُشغّل عالمي محترف يمثل العمود الفقري لانطلاقة قوية ومبنية على أسس احترافية، تضمن نجاح الميناء وتحقيق أهدافه الاستراتيجية للعراق والمنطقة".فيما أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي أن الحكومة وضعت التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة الخاصة بطريق التنمية، فيما أشار الى قرب طرح الشركات المؤهلة لمشروع طريق التنمية.وقال الأسدي: إن "الحكومة الآن بصدد إجراء تصاميم تفصيلية ووضع وثائق المناقصة وتقييم الشركات لتنفيذ طريق التنمية"، مبيناً أنه "سيتم الإعلان عن الشركات المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع قريباً".وأكد أن "التندر الخاص بالمشروع سيكون في متناول يد الشركات الراغبة بالاستثمار أو الشركات الراغبة في الدخول عن طريق مقاول قريباً، وفق الرؤية الاقتصادية التي وضعها الاستشاري للمشروع".ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، "بالاهتمام الفوري لإنضاج صيغ متكاملة نظرياً وهيكلياً في إدارة وتشغيل طريق التنمية، واكمال المتطلبات القانونية والفنية وفق السياقات المتبعة، بما يضمن مواكبة التطورات في استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.