بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تخصيص 480 قطعة أرض سكنية في مدينة النهروان شرقي بغداد لذوي الإعاقة، مؤكدةً أن هذه الوجبة هي الأولى، وستعقبها وجبات أخرى ضمن خطة شمول أوسع للفئات المشمولة في مختلف المحافظات.وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة، ذكرى عبد الرحيم ، إن "التخصيص جاء بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، استناداً إلى قانون ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013 المعدل، الذي ينص على منح امتيازات سكنية للمستحقين".وتابعت: أن "وزارة الإعمار أرسلت مؤخراً 18 ألف قطعة أرض مفروزة في النهروان إلى وزارة العمل، خصصت منها 480 قطعة لذوي الإعاقة"، مشيرةً إلى "إرسال أسماء 500 مستفيد ضمن الوجبة الأولى".وأوضحت أن "التقديم على الأراضي تم عبر منصة (أور) التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء"، لافتة إلى أن "عدد المتقدمين الكلي بلغ 22 ألفاً و361 شخصاً، جميعهم مسجلون في قاعدة بيانات راتب المعين المتفرغ".وأكدت عبد الرحيم: أن "هذه الوجبة الأولى فقط، وستعقبها وجبات أخرى ضمن خطة شمول أوسع للفئات المشمولة في مختلف المحافظات".فيما أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أن الوزارة تعمل على تطوير أقسامها في مختلف المحافظات، مشيراً إلى استمرار الجهود لتعزيز الدعم الموجه للعوائل الهشّة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان :"الاسدي استقبل نائب محافظ ميسان وعد العليّاوي بحضور مدير عام الدائرة القانونية أحمد هادي ومدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية كاظم العطواني".واضاف "جرى خلال اللقاء بحث واقع أقسام الوزارة العاملة في محافظة ميسان، وسبل الارتقاء بعملها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لاسيما ما يتعلق بشؤون العمل والحماية الاجتماعية والإعاقة".وقال الأسدي، أن "الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير أقسامها في المحافظات كافة، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الحكومة المحلية وتعاونها في دعم جهود الوزارة وأقسامها".وتابع البيان "كما جرى التباحث بشأن سُبل دعم العوائل الهشّة في محافظة ميسان، وتعزيز آليات التنسيق المشترك لتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في التخفيف من معاناة الفئات المستضعفة، ويوفر فرصًا حقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية".وأكد الاسدي في ختام اللقاء أن "الوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها الإصلاحية والتنموية، بالشراكة مع الحكومات المحلية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز كرامة المواطن العراقي في كل المحافظات".