بغداد ـ الدستور

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن لجانها التفتيشية تراقب نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع والتي لا تتجاوز 20% ضمن المشروع الواحد وفق قرار مجلس الوزراء، فيما بينت أن العقوبات التي تفرض على المخالفين تصل إلى إغلاق المشروع. وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام: إن "فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل زياراتها الميدانية لمواقع العمل، بهدف متابعة مدى التزام أصحاب العمل بقانون العمل رقم (38) لسنة 2015، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023".وأوضح، أن "المفتشين يراقبون أيضا تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تكون نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع لا تتجاوز 20% مقابل 80% من العمالة العراقية"، مشيرا إلى أنه "إذا وُجد في أي مشروع 10 عمال، يجب أن يكون 8 منهم عراقيين و2 فقط من الأجانب".وبين أن "في حال رصدت لجان التفتيش مخالفات لهذه النسب أو لبنود القوانين ذات الصلة، يتم رفع تقرير تفتيشي مفصل إلى الوزارة، والتي تقوم بدورها بإحالة التقرير إلى محكمة العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل المخالف"، مشيرا إلى أن "العقوبات قد تتراوح بين الغرامة المالية، والمسؤولية القانونية، وقد تصل إلى إغلاق المشروع في بعض الحالات".وأكد خوام أن "قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي يتضمنان امتيازات وحقوقًا مهمة للعاملين، وتحرص فرق التفتيش على التأكد من حصول العاملين عليها بشكل كامل"، مشددا على أن "الهدف من هذه الإجراءات هو دعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز سوق العمل المحلي".