يؤكد المختصون بأن ما يصطلح ب. (الارتياب السياسي) هو تأشير لشكوك عميقة، بانعدام  الثقة في المؤسسة السياسية، أو في الشركاء السياسيين، او في العملية السياسية برمتها ، و يمكن أن يتجلى "الارتياب السياسي " في صور مختلفة مثل:

- الاعتقاد بوجود مؤامرات واسعة النطاق،

- أو رفض شرعية المؤسسات السياسية،

- أو عدم الثقة في نوايا الأطراف السياسية الأخرى. وهذه الظاهرة  باتت مثار حديث واهتمام المختصين في العلوم السلوكية جراء اقترانها بعملية معقدة رديفة هي الانتخابات العامة التي اضحت تقرر مصير الكثير من الأنظمة السياسية ، المتطلعة للتغير في توسع مفهوم ادارة الدولة من قبل ممثلي الشعب ، الذين غلبّوا مصالحهم على الاهداف النبيلة من تطبيق الديمقراطية التي تسعى لاختيار نخبة من ممثلي الشعب ، يتضح ذلك في الشك في الانتخابات نفسها وجدواها وأدواتها ، فقد يشكك البعض في نزاهتها ويعتقد  أنها مزورة أو محكومة بالصناديق الملغومة بورق المرشحين المسبق !؟ او بالاعتقاد بوجود مؤامرات تمارسها قوى خفية أو جماعات ضغط تسيطر على القرارات السياسية' وهذا ما لحظناه في الانتخابات العراقية للدورات الست السابقة التي جرت ،و قد يرفض البعض شرعية الحكومة أو البرلمان، ويعتقدون أنها غير ممثلة للشعب أو  هي فاسدة بنظرهم .

- وهذا غالبا ً ما يحدث كل ذلك في البلدان حديثة العهد بالممارسة الانتخابية كالعراق ،،وتكون مسألة  عدم الثقة في الأحزاب السياسية و دوافعها ، ويظنون أنها تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة. سببا ً جوهريا في إشاعة اجواء الارتياب السياسي ، و تعمقها وتشيعها  الخسارة السياسية:
حين يؤدي الفشل في تحقيق أهداف سياسية أو خسارة الانتخابات إلى زيادة الارتياب في العملية السياسية وخلق مسوغات إضافية للترويج إلى الشكوك التي رافقت قيامها ،سيما خلال اجواء إشاعة  الفساد أو القمع، إلى زيادة الارتياب في السياسة. اضافة لعوامل اخرى متعددة النتائج التي تعمق الارتياب السياسي في ظل التضليل الإعلامي وغياب الشفافية والاستقطابات السياسية ، التي تحبط الإقبال على المشاركة في العملية السياسة والتفرج على نتائجها وتوقع سقوطها الوشيك ، والابتعاد عن لعبتها الملغومة بعدم المشاركة  و عزوف المواطنين عن المشاركة في العملية السياسية، والتعامل السطحي معها بانها لعبة افراد منتفعين من السياسيين الفاسدين الذين يعمدون إلى تقاسم  الأدوار فيما بينهم ويتخادمون في توزيع المكاسب على حساب المصالح العليا للشعب وقد تنتج في الحالات المتطرفة، نمطا من العنف أو الإرهاب. و عدم الاستقرار السياسي وتقويض شرعية الحكومة.

وسقوط التجارب في الثورات المضادة .

اما المعالجة التي قد يريدها  الكثير من المتابعين ويطالبون بمعرفتها فإنها بلا شك تكمن في مفردة واحدة هي (الشفافية) في كشف المعلومات التي تتعلق بمسار الدولة وإجراءاتها القانونية والعرفية ، والتقديم المقنع لنواياها والتخلص قدر الإمكان من المغامرين والمضاربين بقوت الشعب ومصيرة ،