مليار و٢٥٠ مليون دينار عراقي منافع اجتماعية يستلمها رئيس الوزراء شهرياً بالاضافة الى ٤٠ مليون دينار راتبه الشهري مع المخصصات ناهيك عن الحمايات والامتيازات الاخرى هذا ما أعلن عنه رسمياّ عبر وسائل الاعلام..هل هذا يعقل ؟؟وهل هذا حلال وفق عرف المتأسلمين ؟؟وفي شرائح واسعة من ابناء شعبنا تأن من الجوع والحرمان والفقر وشباب من الخريجين يعانون من البطالة ....اتقوا الله ايها المسؤولين ..هذا عدى الوزراء وأعضاء البرلمان والمستشارين وأصحاب الدرجات العليا والحمايات والفضائين فيتضح بأن ميزانية البلد تذهب في جيوب هؤلاء السادة ..وهذا مخالف لقوانين الأرض والسماء ولقوانين العدالة والانصاف والإنسانية الذي يتشدق به الحكام الذين استلموا مسؤولية البلد بعد ٢٠٠٣ بعد سقوط نظام صدام وهم يعلنون إيمانهم والتزامهم للإسلام وتعاليمه التي تنص على الأمانة والنزاهة والصدق من خلال خطاباتهم واحاديثهم ويعلنون وبلا خجل بأنهم حملة مشروع إصلاحي ثوري وما هم إلا طلاب سلطة وليسوا رجال دولة .هذا النمط من السلوك وهذه السياسة البراغماتية تعتمد فقط في حكومات نفعية متسلطة فاسدة لا تراعي مصالح شعبها ولا مستقبل بلدها لديها طموح جامح في حبها للسلطة همها هو الربح وجمع المال على حساب الخراب والجوع والتخلف للوطن والناس ..والمفارقة العجيبة المعتمدة على الرياء والغش والخداع هو التشدق بأسم الدين والاحتماء به لممارسة الفساد وسرقة أموال الشعب تحت فتاوي باطلة ومزيفة بعيدة عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يؤكد على الأمانة والنزاهة والصدق والإخلاص ..كيف يهدأ لك بال ويستكين الضمير وانت ترى شعبك يعاني من الجوع والبطالة والتخلف وبلدك تنعدم فيه الخدمات وانت جئت على أنقاض نظام دكتاتوري فاشي وظالم وتدعي البناء والإعمار والخدمات وإشاعة الديمقراطية وإذا بك تغير الشكل أما المضمون والجوهر والسياسة القائمة على الفساد والسرقة والمحابات والحزبية الضيقة والمحاصصة لا تغير فيها ...فلا نستغرب عندما نرى بلدنا تنعدم فيه الخدمات والإعمار لأن الأموال تذهب في جيوب السراق والفاسدين من جميع الاصناف والألوان ..وانعدام القرار السياسي والاقتصادي المستقل لانه يخضع لاملائات ووصايا جهات إقليمية ودولية كون بلدنا منقوص السيادة الوطنية وليس لبلدنا حرية التصرف بأمواله من عائدات تصدير النفط العراقي لان البنك الفدرالي الأمريكي هو من يتحكم بتسليم الأموال للحكومة العراقية ..