بدت ملامح أزمة كبيرة وخطيرة تلوح بالافق العراقي الا وهي ( أزمة المياه ) فمناسيب نهري دجلة والفرات باتت تثير القلق وتدعوا الى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة وتدابير حكومية مدروسة وان تلعب الدبلوماسية دورها الأساسي بالتنسيق مع دول الجوار  لإنقاذ العراق من شبح العطش وازمة ستكون لها عواقب وخيمة على المدى البعيد على أن نستعين بأوراق جديدة للضغط على هذه الدول ومن اهمها ( الورقة الإقتصادية ) التي لو أستغلت بشكل صحيح لحققت نتائج كبيرة فالعراق له تبادلات تجارية كبيرة بين العراق وتركيا مثلا ممكن أن تكون ورقة تفاوض قوية نجني ثمارهاإن أزمة المياه ليست وليدة اليوم إنما بدت خيوطها منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا فكان الأجدر بالحكومات المتعاقبة إيجاد الحلول الجذرية لها بدلا من تركها تكبر مثل كرة الثلج ويكون لها تأثيرات سلبية على الواقع  الزراعي والأقتصادي والغذائي .إن الحكومة مطالبة الآن أن لا تقف مكتوفة الأيدي وان تضع إستراتيجية عراقية لحل هذه المشكلة زمة المياه ولدت إستغراب وعلامة إستفهام كبيرة لدى الجميع كيف لبلاد النهرين أن يعاني من أزمة مياه ؟ فالنهرين دخلا مرحلة الانكماش وبدت اليابسة تطفو بشكل ملحوظ اما الأهوار فتراجعت بشكل كبير ووصلت إلى مستويات تعيدنا الى صورتها في زمن النظام السابق وقد ندخل في أزمة مياه شرب تهدد سكان المحافظات . ربما ازمات البلاد المتعاقبة أبعدت تسليط الضوء على هذه الأزمة ولكن هي تبقى كالبركان الذي يسبب الأرق والترقب وتبقى الآمال صوب إجراءات حكومية صارمة لهذه الأزمة .