شهدت عملية صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين على حد سواء تأخيراً بشكل عام خلال الولاية الحالية لوزارة المالية وحين يتساءل الموظفون عن سبب التأخير غالبا مانسمع العبارة الازلية ( لم يصل اشعار وزارة المالية بالتعزيز المالي والصرف ) ، وتعاني وزارات الدولة كلها من هذه الالية العقيمة لصرف الرواتب في غالب الاحيان على الرغم من تأكيد وزارة المالية المستمر بتأمين السقف المالي للرواتب ، الا ان تأخير رواتب المتقاعدين هذا لشهر ايلول الحالي تكاد تكون لافتة للنظر ومن دون توضيح الاسباب من قبل وزارة المالية وهو بطبيعة الحال يعد اخلالا بالعقد الاجتماعي والقانوني بين الدولة وشريحة المتقاعدين خاصة إذا ماعرفنا ان صندوق التقاعد المؤسس بحسب قانون خاص به هو ملزم بتأمين الاستقطاعات التقاعدية من رواتب الموظفين خلال فترة خدمتهم الوظيفية الفعلية وبنسبة 10% من رواتبهم ، وبهذا تكون الرواتب شبه مؤمنة في هذا الصندوق ومن الطبيعي بهذا الوضع لايمكن التذرع بقلة السيولة ذلك ان الاستقطاعات التقاعدية أشبه بالامانات او الودائع في المصارف وهذا التأخير المبهم الاسباب والذي لم نسمع تبريرا حقيقيا له إلا بعض التصريحات غير الرسمية من هنا وهناك بعضها ذهب لأسباب فنية متعلقة بعملية الصرف وهذا التبرير لايمكن لنظام مالي اولا ومصرفي ثانيا أن يحدث وكان بالامكان تفادي هذه الاسباب الفنية ان صحت منذ اسبوع او اكثر قبل موعد صرف رواتب المتقاعدين الشهري المعتاد ، لكن المعتاد عليه خلال الفترة الاخيرة هو ان وزارة المالية تتأخر بإطلاق اشعارات صرف رواتب الموظفين الا في اللحظات الاخيرة الامر الذي قد يربك الوزارات والدوائر الاخرى والمصارف ومنافذ التوزيع ، ولانعلم هل ان هذا التأخير بسبب الشح المالي وعدم توفر الأموال اللازمة لتغطية مجمل الرواتب وهذا ماتنفيه الحكومة والوزارة على طول الخط ام هو يعود لاسباب اخرى نجهلها ، الامر الذي يتطلب من الحكومة ووزارة المالية توضيح هذا الأمر بشكل واضح وتفصيلي وعدم الصمت إزاء هكذا مطلب حيوي وهام يتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي للشرائح المجتمعية المختلفة وخاصة صغار الموظفين ومعهم المتقاعدين سعيا لتحقيق العقد الاحتماعي الامثل واشاعة العدالة الاجتماعية التي اضحت شعارا  انتخابيا وركنا اساسيا من اركان الحكم الرشيد ، وعدم الكتمان والنأي عن توضيح الاسباب ذلك ان هذا الأمر يلقي بظلاله على المستوى المعيشي الذي هو اصلا يعاني من الخلل الواضح والمطبات في كثير من مفاصله ، ولذا لابد للحكومة أن تعمل جادة على الايفاء بصرف رواتب الموظفين عامة والمتقاعدين على وجه الخصوص في موعدها لتأمين متطلبات العيش الكريم لهذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة في العمل الوظيفي وهي احوج مايكون لراتبها التقاعدي لسد احتياحاتها الصحية والمعيشية .