الغلو في كل معتقد أو سلوك أو انتماء يدخل المجتمع في نزاعات وصراعات وصدامات لا تحمد نتائجها ، ولعل ما حدث لدينا للفترة ما بين (2006 - 2017) من اضطرابات وتغوّل الجماعات المتطرفة والمتشددة واعتقادها أنها تمتلك الحق المطلق الذي يتيح لها إفناء الآخر بعيداً عن السنن والقوانين لأنها تنصّب نفسها فوق القانون.

ما حدث في جامع عبد الكريم الناصر من تزاحم على وظيفة إمام وخطيب جامع أدت إلى وفاة المرحوم القرغولي الإمام السابق على يد مجموعة من المعترضين من المنتمين إلى ما يسمى بجماعة المدخلية وهي جماعة دينية سبق لمستشارية الأمن الوطني أن أعلنت حظر نشاطاتها ومن ثم عدلت عن قرارها هذا وسمحت لها لمواصلة عملها ، وهو حدث لا يمكن تناوله بمعزل عن التنافس المحموم على المناصب التي قد تصل إلى موظف بسيط في مرفق للعبادة ، فهل كان الهدف من الهجوم الذي شنه مجموعة من المنتمين لهذه الجماعة بعد أن حصلوا على كتاب صادر من ديوان الوقف السني يعزل الخطيب الراحل وينصّب محله خطيباً ينتمي لجماعتهم ؟ وهل كان وراءه عذر شرعي يستحق أن تصل أمور الخلاف به إلى إزهاق روح؟ أم أنها السلطة العقائدية التي تريد جماعة ما فرضها رغماً عن جماعة أخرى تختلف معها في بعض المتبنيات؟

قضية الاعتداء على رجل دين في داخل دار عبادة لا يمكن تبريره تحت أي ذرائع أو حجج لأنه يدق ناقوس الخطر الذي يشير إلى نموّ بعض النزعات التي اعتقدنا أننا تخلّصنا منها بعد أن تسببت في تفكيك النسيج المجتمعي وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتضرر منها العراق وعملية بنائه وتنميته.

هذه القضية تعدّ مؤشراً انتبهت إليه أجهزة الدولة ومؤسساتها على أنه ظاهرة يجب أن لا تتمدّد وتتسع بعد أن نغضّ الطرف عنها ونتجاهل خطورتها لنكتشف بعد فوات الأوان أن التراخي أنتج خطراً جديداً يهدّد أمننا واستقرارنا ، وهو ما يحتاج ايضاً إلى سرعة استجابة للمخاطر المتوقعة وإجراءات حازمة تحول دون تكرار ما حدث ومنع تنامي هذه الحركات إلى الحجم الذي لا نستطيع السيطرة عليه مرة أخرى.