يعاني القضاء العراقي من المضايقات والتهديد  من المليشيات وعصابات الجريمه والفساد....... فمن التجني توجيه اللوم اليهم في حالة اصدار احكامهم المخففة التي لا تتناسب وحجم الجريمة بحق الفاسدين واللصوص من السياسيين القابظين على مواقع مهمة في السلطة ...لانهم واقعين تحت ضغط وسطوة وغدر السياسيين المتنفذين من الاحزاب الحاكمة..ويكونون عرضةللملاحقة  والاغتيال من مأجوري  ميليشيات تلك الاحزاب في حالة تطبيق القانون وإصدار الحكم العادل بحق هؤلاء السراق...وعليه يتطلب مضاعفة الحماية العسكرية والامنية للقضاة الشجعان اصحاب القيم وحاملي شرف الامانة والنزاهة والاخلاص للوطن لانهم هم المعول عليهم بنشر الأمن والأمان في البلد  .والمدافعين بصدق عن امن المواطن وسمعة البلد...والساعين الى نشر العدالة . وعراقنا يحتضن من امثال هؤلاء الشرفاء والمخلصين اعداد كثيرة اذا شعروا بأنهم مسنودين ومحمين من الحكومة ..لنتمكن من مد جسور الثقة والاطمئنان بالقضاء العادل لحماية حقوق المواطن واستقرار الوطن ..ليشعر المواطن بالأمن والأمان وان حقوقه وكرامته مصانة من خلال سيادة القانون ...وعلى وسائل الاعلام كافة تعرية تلك الاحزاب والمليشيات التي تحمي السراق والفاسدين ونشر فسادهم عبر وسائل الإعلام كافة بكل شجاعة وجرأة ويتم ملاحقتهم من خلال أجهزة أمنية نزية وأمينة على مصالح الوطن والناس ليحالوا إلى القضاء العادل والنزية لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من فساد وانتهاك حقوق المواطن.. هذه هي مهمة الحكومة الوطنية الساعية إلى نشر الأمن والاستقرار في البلد ..عندها يشعر المواطن بالأمان والاستقرار وتتوطد علاقته واحترامه للحكومة هذه هي الحياة الطبيعية التي يطمح لها الإنسان عندها يسود السلام والتعايش المجتمعي بين أفراد الوطن الواحد أما خلاف ذلك فهو خروج عن القاعدة الطبيعية للحياة التي تعيشها أغلب شعوب العالم التي تحترم مواطنيها ويطبق فيها القانون والعدل والحرية والاستقرار على جميع المواطنين بدون تمايز ...