تزخر ذاكرة المحاكم في أكثر من دولة بقضايا احتيال شركات الاستثمار الإسكانية على مواطنين أقدموا وبثقة لقطف وعود الأحلام الوردية بالحصول على منزل لعوائلهم يحقق لهم الاستقرار فإذا بهم وبلحظة فارقة تتبخر أحلامهم ويضيع شقاء أعمارهم الذين افنوا حياتهم بجمعه.

ومع التدفق الكبير لمشاريع الاستثمار الإسكانية المفرحة وإقبال المواطنين عليها استجابة للوعود التي يطلقها أصحابها بإعلانات الذكاء الاصطناعي التي تبيع لهم صورة غير حقيقية لفرص إسكانية تبدو خيالية لكنها في حقيقة الأمر ما تزال أرضاً جرداء لم تُبنَ فيها طابوقة واحدة ، رغم أن المستثمر يكون قد جنى من مبالغ الدفعات الأولية المستحصلة من المبيعات ملايين الدولارات والتي يحق له تحويلها للخارج بدعوى تمويل مشترياته من مواد ومستلزمات البناء التي يحتاجها لمشروعه ، وهنا تكمن خطورة ذلك مع غياب ضمانات كافية وإجراءات محسوبة تحول دون حدوث كارثة من هذا النوع.

وعلى سبيل المثال أحالت الحكومة أكثر من فرصة لبناء مدن أفقية على امتدادات بغداد الجنوبية والغربية لمستثمرين عرب وعراقيين ، سارعوا لفتح أبواب البيع على أساس موكيتات وأفلام فديوية لمدن إسكانية مفترضة صنعت بطريقة الكرافيك ، وتضاهي ببناياتها وساحاتها وحدائقها وشوارعها وخدماتها مدناً عالمية بل وصوّرتها كأنها مدن أحلام ، وبدأ حصاد هذه الشركات بعد سيل من الإعلانات الممولة وحملات التسويق التي أسست لثقة ما ، مع إقبال غير مسبوق لمواطنين وجدوا فيما يروّج له فرصة ذهبية قد لا تعوّض فدفعوا مقدّمات مليونية استناداً إلى الثقة بالحكومة التي رعت توقيع عقود هذه المشاريع الاستثمارية وقدمتها على أنها مضمونة ، ونافذة بدون الإشارة إلى أي هامش للخطورة.

حجم بعض مشاريع هذه المدن يصل إلى خمسة عشر مليار دولار وهذا يعني أن النسبة التي تمثلها المقدّمات المدفوعة لا تقل عن ملياري أو ثلاثة مليارات دولار وهو مبلغ ضخم يجمع ابتداء من مدخرات الناس بل من مستقبل عوائلهم ، فيا ترى ما هي الضمانات التي أخذتها الحكومة على هذه الشركات والتي تضمن استعادة أموال المستفيدين في حال التلكؤ أو النكول أو الإخلال بشروط التعاقدات وهروب المستثمر خارج العراق ، ليبقى من دفع قوت عياله أسير المطالبات القضائية لسنوات وقد لا يسترد شيئاً منها.

باسم الشيخ