يجب ان نعترف نحن كمجتمع في ازمة،  إطارها العام ؛ فقدان الثقة بعموم ما اسموه بالعملية السياسية! ، والنظام الديمقراطي المصنوع بعد الفين وثلاثة ،

   الذي عجّل في ابتكاره الاحتلال دون ان يهيئ ضوابط بنائه المؤسسي التي تتطلب وقتاً للتنشئة الديمقراطية، التي من اول مكنزماتها وجود مؤسسة فاعلة .

  لكن العملية السياسية التي أريد لها ان تغير المجتمع في محصلاتها على ( الحار) كما يقول العراقيون  عند الأزمات ، لم يستجلبها اناس ديمقراطيون او تبلور وعيهم في مجتمعات ديمقراطية ، على الأغلب و لم يحسنوا  القيادة والادارة الفاعلة، التي تدرك مغزى التغيير دون استحواذ او انتقام في أولويات سلوكها ،

  لكنها انتجت منابر ومكونات وكانتونات وازمات وحكايات انتجت كل هذه الفوضى ، التي لا حصر لها، لم يعرفها الشعب من قبل ، في محصلاتها الفساد غير المسبوق ، و التجرؤ على المال العام، ونشر مجتمع مسلح خارج مشجب الدولة ، وهو رديف غير مقبول من المجتمع الوطني الموحد، لكن يروج له من مجتمع التبعية ، متجاوزاً على اطر الدولة التي اعتادها المجتمع خلال مئة عام من عمر الدولة العراقية، التي لاتعرف منطق (اللا دولة ) التي اريد لها ان تستعير من مجتمعات اخرى، و تاسيس لقوى مسلحة داخل النظام الديمقراطي المزعوم ، 

الذي لا يقبل ذلك، حين صوت على قواعد دستور الفين وخمسة الذي يقر بان الانتخابات و الصندوق الانتخابي هو الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة و لادارة الدولة بحرية وشفافية .

لكن الساسة المشاركين والداعين للانتخابات الذين يتوسمون في المجتمع ان ينتخبهم ، وجلهم لا يصلحون  للعمل في المؤسسة التشريعية ،

  و لا يعنون قطعا ً كل المجتمع بمحدداته وجغرافيته الانتخابية،  هم يتحركون ويسعون لمجتمع محدد،  يعرفون كيف يتحركون في مثيرات عشائرية حينا ً وطائفية ومناطقة احيانا اخرى ، يلعبون بورقة العواطف والمصالح معاً، المحصلة ان الانتخابات ك(موديل ) فصلّ  للعراق من الخارج،  وقبله البعض من الداخل، ورفضه الأغلب الأعم من الاغلبية،  التي توصف بالصامتة التي اكتفت بالتفرج على مشهد لا تتمنى ان يستمر،

لكن الأكثر الما ً ان المحتنع بات مسلّما ان لاسبيل لادارة الدولة غير ممر او درب الصندوق الانتخابي المنتهك بالفعل والشهود العدول ، والذي سيخضع مثلما خضع في المرات السابقة للتزوير حينا ً والقسر والتهديد من قوى خارج اطار الدولة، التي  تملك السلاح والقرار ، وتفرض عناصرها رضا الجمهور او آبى ، انها لعبة الدولة واللا دولة على الناس الذين اصبحوا في خانة التفرج والأغلبية الصامته المغلوبة على امرها بارادتها للمرة الاولى في تاريخ البلاد ، الغريب ان شعب حفظ من. بواكير حياته السياسية :  ( إذا الشعب يوما ً أراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر)، لكنه أيقن ان الحياة كي تستمر لابد من مسايرة الواقع المر !؟ وتكرار الاخطاء والاكتفاء بالتفرج لحين مقدم نواب جدد لانعرف مدى صلاحيتهم وصلاحهم ، في مجتمع سلطة برلمانية ،

أنا لا ادعوا للمقاطعة فهي موقف سلبي مرفوض بل ادعوا إلى معاينة المرشحين وكفاءتهم العلمية والعملية ورقابة صارمة على العملية الانتخابية بلا تخويف او تخوين او تزوير ..