استمعت قبل أيام قلائل الى حديث وصفي ماتع ممتع للدكتور مظهر محمد صالح للواقع المزري للمشهد المصرفي في العراق بشقيه الحكومي والاهلي في ندوة اقامتها مؤسسة المدى وهي ليست جديدة عليها حيث كانت تقيم لسنين عدة الطاولة الاقتصادية التي كنت أنا العبد الفقير لله أديرها في حينها ولم يبقَ

مسؤول في القرار الاقتصادي او في القطاع الخاص لم يتحدث فيها وعن ارهاصات الاقتصاد العراق حينذاك (وان كان من يدير الندوة لم يشر الى هذه الطاولة الاقتصادية الشهيرة في حينها وهو كان ذاته شاهد عليها)، وعلى أية حال مادام الحديث هذه الايام يدور حيال الاصلاح المصرفي ، وهو قديم جديد ، فمنذ عام 2008 كان هناك مشروع مايسمى بأعادة هيكلة المصارف الحكومية حيث كان عراب هذا المشروع الراحل الدكتور ماجد الصوري بالاتفاق مع البنك الدولي ومنذ ذلك الوقت لم يرَ  ذلك المشروع النور وبقيت المصارف الحكومية تمتلك اكبر كتلة نقدية بالقياس الى المصارف الاهلية التي كانت في حينها لاتتجاوز ال 20 مصرفا والان بلغت 80 مصرفا اهليا ، وفي ظل هذا الاستحواذ للمصارف الحكومية لم تستثمره ولم تعمل في الوقت عينه على اعادة هيكلتها ، وبعد رحيل ادارة الدكتور سنان الشبيبي طيب الذكر رحمه الله ومعه نائبه الالمعي الدكتور مظهر محمد صالح لأدارة البنك المركزي العراقي للاسباب التي نعرفها جميعا بفعل الارادات السياسية ، اقول وبعد رحيل هذه الادارة فُتِحت الابواب على مصراعيها لمنح اجازات فتح المصارف الاهلية ومن دون أدنى دراسة تقديرية لجدوى الإكثار منها لاقتصاد لم يزل يعاني من اختلالات هيكلية وبنيوية في حين هناك اقتصادات اقليمية مجاورة وهي منتعشة ومصارفها الاهلية لاتتجاوز ال 20 مصرفا ، واصبح من الواضح ان البنك المركزي العراقي يمنح هذه الاجازات تحت ضغوط سياسية ولانريد ان نغوص عميقا في هذا الموضوع وهو اضحى واضحا للقاصي والداني ، فكيف يكون الاصلاح مثمرا في ظل هذا المشهد الفوضوي ومن ابرز انعكاساته تعرض مايقرب من 40 مصرفا اهليا للعقوبات الدولية ، وهل اصبح الحديث الان عن قضية الاصلاح المصرفي أشبه بذر الرماد في العيون أم انها محاولات من الاعلام وبعض المختصين لإصلاح مايمكن اصلاحه وانا اتحدث هنا عن تجربتي حيث كنت منذ عام 2004 ولحد الان اعمل على تشخيص مايمكن من تشخيصه سواء في المشهد المصرفي او في القطاعات الاقتصادية الاخرى ، ولم تتقدم عملية الاصلاح الاقتصادي ولو خطوات بسيطة بفعل الارادات السياسية بالدرجة الاساس واصبحت مجرد شعارات رنانة تطلق اثناء الحملات الانتخابية ولم نلمس على ارض الواقع ولو حتى شروى نقير من هذه الإصلاحات المزعومة ، ولذا فأن الاصلاح المصرفي لابد ان تكون الخطوة الأولى فيه هو تقليل او دمج كثير من المصارف الاهلية على وفق دراسة اقتصادية تتعامل مع قدرات وممكنات الاقتصاد والعدد الكافي للمصارف الاهلية وبمعايير عالمية محددة ، وفي ذات الوقت لابد من تنفيذ مشروع اعادة هيكلة المصارف الحكومية ومغادرة العقليات الكلاسيكية في الادارات ومن ثم العمل على اعادة ثقة الجمهور بالمنظومة المصرفية سعيا للاتيان بمصارف قادرة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الوطني على وفق الحاجات الملحة للتنمية المستدامة .