بغداد ـ الدستور

أحالت رئاسة الادعاء في العراق، شكوى لأعضاء في مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة عن عدد من المخالفات القانونية.و مقدمو الشكوى ستة نواب وهم كل من: يوسف الكلابي، وياسر الحسيني، وفالح الخزعلي، وعلاء الحيدري، وهيثم الفهد، ومحمد نوري.وتتضمن الشكوى المطالبة في التحقيق بعدة قضايا مخالفة للقانون من ضمنها قيام السوداني بتأسيس ائتلاف انتخابي، واستغلال منصبه لأغراض انتخابية من خلال إصدار كتب شكر وتقدير لموظفي الدولة، ومنح قطع اراض خلافا لوثيقة نزاهة الانتخابات الموقعة من الرئاسات العراقية الأربع.وكانت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الاعلى) قد اتفقت يوم 18 من شهر آب/أغسطس الماضي على شروط "صارمة" تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات.وبعد الاتفاق بثلاثة أيام أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد باقي الرئاسات بتلقيه شكاوى تقدم بها نواب الى اليه تضمّنت خرقاً للوثيقة التي تم الاتفاق عليها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة. وطالب المشتكون بالتحقيق في مزاعم تهديد رئيس مجلس الوزراء لقادة الكتل السياسية والمرشحين للانتخابات، وابتزازهم من خلال وسائل الإعلام، وكذلك التحقيق في ترشيح يُدعى (حوت الفساد) ضمن قائمة ائتلاف "الإعمار والتنمية" الانتخابية التي يترأسها السوداني.كما وطالبوا بالتحقيق في مخالفة السوداني لقرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) الذي يقضي بإنهاء ادارة المناصب العليا بالوكالة.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبطها ثلاثة مُتَّهمين بالاستيلاء على عقاراتٍ تابعةٍ للدولة خلافاً للقانون، ومن دون سندٍ قانونيٍّ في مُحافظة نينوى. وأوضحت الهيئة في بيان ،أنَّ فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّة تحقيق نينوى، وبعد استحصال مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكَّن من ضبط ثلاثةٍ من العاملين بـ (جمعيَّة التربية التعاونيَّة للإسكان) في نينوى، وذلك جرَّاء قيامهم ببيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة للمواطنين خلافاً للقانون وتلقّي مبالغ ماليَّة، لافتةً إلى قيامهم بالتوسُّط لبيع أراضٍ داخل الجمعيَّة؛ مقابل عمولاتٍ ماليَّةٍ، بالرغمِ من وجود قرارٍ من المحكمة يقضي بمنع مُزاولة الأعمال الماليَّة من قبل الجمعيَّة وتجميدِ حساباتها.ونوَّهت الهيئة بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات من وصولاتٍ وعقودٍ وأختامٍ والأوليَّات كافة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم بموجبِ أحكام المادة (329/1) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969).