بغداد ـ الدستور

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل عن خطة شاملة لتغطية جميع المحافظات بمشاريع الطاقة الشمسية. وقال فاضل: إن "خطة الوزارة في مجال مشاريع الطاقة الشمسية شملت جميع المحافظات العراقية، حيث بدأت من مشروع (شمس البصرة) بطاقة ألف ميجاواط، إضافة الى مشروع لشركة أكوا باور السعودية بطاقة 450 ألف ميجاواط في ذي قار بالإضافة الى مشروعين في بابل وكربلاء المقدسة قيد التنفيذ، الى جانب مشروع في النجف الأشرف بطاقة نحو ألف ميجاواط".وأضاف أن "هناك ثلاثة مواقع مخصصة للطاقة الشمسية في الأنبار، وموقعاً في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وآخر في قضاء هيت بطاقة تقدر بـ400 ميجاواط، الى جانب مشروع في نينوى بطاقة 500 ميجاواط"، مشيراً الى أن "هذه المشاريع تغطي جميع المحافظات العراقية ضمن خطة الطاقة المتجددة".وأوضح الوزير أنه "وجه المحافظين خلال اجتماعات الهيئة التنسيقية بضرورة زيادة التنسيق مع الوزارة لانشاء مشاريع صغيرة بحدود 30 ميجاواط في الأقضية والنواحي، مع استعداد الوزارة لشراء الطاقة المنتجة من هذه المشاريع باعتبارها صديقة للبيئة وتقلل الانبعاثات".وتابع أن "الوزارة أدخلت أول مشروع للطاقة الشمسية في تاريخ الحكومات العراقية، وهو مشروع مجموعة البلال في كربلاء المقدسة، ومن المقرر إدخال 250 ميجاواط إضافية الى شبكة البصرة نهاية العام الحالي".ولفت الى أن "الشركات المنفذة تضم كبرى الشركات العالمية مثل توتال الفرنسية، ومصدر الاماراتية، واكوا باور السعودية، ومجموعة البلال الاستثمارية، وجميعها تمتلك خبرات كبيرة".فيما أعلن متحدث وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، أن العقود الجديدة الخاصة بمحطات الطاقة في العراق ستتكفل فيها الشركات الاستثمارية بتوفير الوقود بما يخفف العبء المالي عن الدولة، موضحاً أن هذه العقود تختلف عن السابقة من حيث توزيع التكاليف وآلية شراء الطاقة.وقال العبادي إن :"التوقيع على تعاقد محطة الفاو الاستثمارية للطاقة، التابعة لشركة جيلي تم الأسبوع الماضي ويشمل إنشاء وإضافة 8000 ميكاواط كجزء جديد من المشروع"، مؤكداً أن "الجزء الجديد من العقود يختلف عن العقود السابقة في أن الشركات المنشأة للمحطات ستتكفل بتوفير الوقود المشغل لتلك المحطات، فيما كانت هذه الكلفة تقع على عاتق الدولة في العقود السابقة".وأضاف، أن "شراء الطاقة من المستثمرين سيكون وفق حاجة المنظومة الكهربائية خلال أوقات الذروة"، موضحاً أن "هذا الأسلوب يضمن كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتحقيق استقرار أكبر للشبكة الكهربائية إلى جانب تقليل الأعباء المالية على الدولة والمواطن".وأشار العبادي إلى، أن "هذه الخطوة تمثل جزءاً من سياسة الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير قطاع الطاقة، وتحقيق طاقة إنتاجية إضافية تلبي احتياجات السوق وتحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين".