بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة التخطيط عن خطة لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية وتتبع المنتجات في الأسواق، فيما أكدت أن قرار تطبيق علامة الجودة على السلع والبضائع يهدف لمنع الغش وحماية المنتج المحلي.وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالوزارة، فياض محمد: ان "قرار إلزام المنتجات الكهربائية والسكائر بعلامة الجودة جاء لحماية المستهلك"، مبيناً ان "القرار صدر بموجب توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتاريخ 23/12/2023، وبدأ تطبيقه الأولي في 7/1/2024".وأوضح ان "المرحلة الأولى شملت تسع فئات من المنتجات، من بينها أجهزة التبريد والتكييف والطباخات والأفران والسكائر، لغرض تقييم تأثير القرار وإجراءاته الفنية، لتشمل لاحقاً جميع السلع والبضائع الكهربائية والسكائر".وأضاف انه "تم تحديد تاريخ 15/9/2025 موعداً لبدء التطبيق الكامل، ثم تم تمديده وفق طلبات المصنعين والتجار الى 15/10/2025".ولفت الى ان "الهدف من القرار يتمثل في جانبين أساسيين، الأول حماية المواطن من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية والبيئية العراقية، كون علامة الجودة تمثل شهادة موثوقة على التزام المنتج بالمواصفات القياسية، أما الثاني فهو حماية المنتج المحلي والحفاظ على سمعة المصانع والشركات التي تلتزم بالمعايير، ومنع تقليد منتجاتها أو طرح بضائع مشابهة بجودة متدنية".وأكد ان "الجهاز المركزي يواجه تحديات شكلية وفنية في التطبيق، لكون القرار يطبق لأول مرة على نطاق واسع"، منوها بأن "بعض المصانع تحتاج الى وقت لاستكمال الفحوصات، وتوفير الوثائق، وتنظيم إجراءات التفتيش في بلد المنشأ، فضلاً عن ضعف وصول المعلومات لبعض التجار".وأوضح ان "هذا لا يعني وجود مبرر لعدم الالتزام، فالقرار صحيح في جميع جوانبه الاقتصادية والفنية ويخدم المنتج والمستهلك على حد سواء".وأشار الى أن "الجهاز يتخذ إجراءات قانونية بحق المنتجات التي لا تحمل علامة الجودة أو التي تطرح بعلامات مزيفة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة"، مبينا ان "الفرق الفنية في الجهاز قادرة على التمييز بين العلامة الأصلية والمقلدة". فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة تعمل على مواءمة المشاريع الاستثمارية في جميع المحافظات من خلال تحديد الفجوات التنموية على مستوى كل محافظة،وبين الهنداوي أنَ "العمل جارٍ على إعداد الدليل التخطيطي للمشاريع الذي سيمثل مساراً مهماً في تشخيص تلك الفجوات وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع، فضلاً عن تنظيم عمليات استحداث الوحدات الإدارية على مستوى الأقضية والنواحي، عبر خطوات مهمة في هذا المجال" وأضاف أن "الوزارة تصدر سنوياً تقريراً خاصاً بالفجوات التنموية في المحافظات، يحدد مستويات الفجوات والقطاعات التي تعاني منها، ليتم معالجتها من خلال المشاريع وفقاً للاحتياجات الفعلية". وأشار إلى أن "الدليل التخطيطي الموحّد سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع هدر الموارد، من خلال توجيه الإنفاق في المسارات الصحيحة واستهداف القطاعات التي تتطلب العمل والاستثمار".