بغداد ـ الدستور

أعلنت شركة التأمين العراقية عن وصول حصتها السوقية الى 27.11% ووضع خطط رقمية لتعزيز الشمول المالي، وفيما أكدت توسع خدماتها وإصلاحات شاملة في الحوكمة والتحول الرقمي، أشارت إلى إطلاق منصة رقمية ومساعدا ذكيا لتعزيز خدماتها في عموم البلاد.وقال مدير عام شركة التأمين العراقية العامة، عاصم حميد الشوكة، إن "خدمات الشركة التأمينية أصبحت اليوم تغطي مختلف احتياجات المواطنين والقطاعين الحكومي والخاص"، مشيراً إلى أنها "تقدم مظلة واسعة من وثائق التأمين التي تشمل التأمين على الحياة (فردي وجماعي)، التأمين الصحي الجماعي، تأمين السيارات، الحريق، التأمين الهندسي، البحري ونقل البضائع، الحوادث العامة والمسؤولية المدنية، تأمين الأموال، وتأمين المنازل والمحال والمخازن، بما ينسجم مع توجهات وزارة المالية في تعزيز الشمول والخدمة العامة"، بحسب الوكالة الرسمية.وأضاف أن "مستوى الإقبال على خدمات التأمين في العراق يشهد منحنى تصاعدياً، نتيجة ارتفاع الوعي وثقة المواطنين"، مبيناً أن "تصنيف ديوان التأمين الأخير أظهر حصول الشركة على أكبر حصة سوقية في الأقساط المكتتبة لهذا العام بنسبة 27.11%، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالمنتج الوطني والتزام الشركة بمعايير الخدمة".وأوضح الشوكة أن "التأمين يمثل شبكة أمان مالية تحمي الأسرة والمشاريع من المخاطر غير المتوقعة مثل الحوادث والحرائق والوفيات، إذ تتحول الوثيقة إلى تعويض منظّم يخفف العبء المالي ويحافظ على الاستقرار المعيشي، كما يسهم في دعم ديمومة النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع المصرفي"، مبيناً أن "أقساط التأمين تستوفى سنوياً، وتحدد وفق نوع الوثيقة ومبلغ التأمين وعمر المؤمن عليه وطبيعة الخطر، مع إمكانية وضع خطط دفع معتمدة".وقدم الشوكة "أمثلة توضيحية للأقساط السنوية، منها:– وثيقة حياة لمدة 10 سنوات بمبلغ 10 ملايين دينار، قسطها السنوي 2,330,000 دينار، وبحساب شهري يقارب 194 ألف دينار.– وثيقة حياة بقيمة 5 ملايين دينار بقسط سنوي 1,165,000 دينار، وبحساب شهري يقارب 97 ألف دينار.– وثيقة تأمين سيارة بقسط سنوي 750,000 دينار، وبحساب شهري يقارب 62,500 دينار".وتابع: أن "مبالغ التعويض تتدرج بين محدودة وكبيرة بحسب نوع الوثيقة وحجم الضرر، ويتم تقييمها وفق شروط الوثيقة ومحاضر الجهات المختصة والكشف الفني لخبراء معتمدين"، لافتاً إلى أنه "تم أنشاء فريق لتسريع التعويضات بمؤشرات زمنية واضحة، وقد بلغت تعويضات الشركة الكلية في عام 2024 نحو 60 مليار دينار، ما يعكس ملاءتها المالية العالية".وأوضح الشوكة أن "الشركة أطلقت منذ استلام إدارتها الحالية سلسلة تحديثات تشمل الحوكمة الإلكترونية، الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، أتمتة الإجراءات، والربط الشبكي مع فروعها في بغداد والمحافظات، وذلك انسجاماً مع توجهات وزارة المالية وبمتابعة من وزيرة المالية طيف سامي، كما أعلنت الشركة توسيع خدماتها الرقمية عبر استمارات إلكترونية وخطط لإطلاق منصة لإصدار وتجديد الوثائق، إضافة إلى إطلاق (المساعد الذكي)القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي يجيب على استفسارات المواطنين على مدار الساعة حول أنواع الوثائق ومتطلباتها وعناوين الفروع ومسار وثائق التأمين".