بغداد ـ الدستور

أكّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديّة محمد علي اللامي أنَّ آفة الفساد تمثّل التحدّي الأكبر أمام التنمية وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين ، مشدّداً على ضرورة توحيد جهود المؤسّسات في المركز والإقليم لاستئصالها وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار. وذكر اعلام الهيئة في بيان أن "الأخير بحث، خلال لقائه في مقر الهيئة (أحمد أنور) رئيس هيئة نزاهة كردستان، جملةً من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز عمل الأجهزة الرقابيَّـة، وتنسيق الجهود في ملاحقة المطلوبين بقضايا فساد، فضلاً عن عقد اتفاق تعاون وتبادل الرؤى حول أهمية بناء بيئةٍ استثماريةٍ خاليةٍ من مظاهر الفساد تسهم في التنمية والإعمار وتنشيط سوق العمل". من جانبه، ثمن رئيس هيئة نزاهة كردستان جهود النزاهة الاتحادية في منع الفساد ومكافحته، وسعيها لتعزيز الأواصر بين مؤسسات الدولة لا سيما بين الأجهزة الرقابية في المركز والإقليم، مبدياً استعداده التام للتعاون فيما يصبُّ في الحفاظ على المال وملاحقة المتجاوزين عليه.فيما اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتمكُّنها من ضبط وإعادة موادّ مسروقةٍ من مُديريَّة توزيع كهرباء مُحافظة كربلاء، مُبينةً أنَّ كلفة تلك المواد تصل إلى قرابة نصف مليون دولارٍ.و أشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء قام بضبط مواد كهربائيَّة تمَّت سرقتها من مُديريَّة توزيع كهرباء المُحافظة، لافتةً إلى أن هذه المواد التي تبلغ قيمتها أكثر من (490,000) أربعمائة وتسعين ألف دولار، تمَّ صرفها وإخراجها من مخازن المُديريَّة لإنجاز مشروع محطة كهرباء، ولم تتمّ إعادة الموادّ الفائضة عن الحاجة التي لم تُسْتَخْدَمْ في المشروع.وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر كشفٍ فنيٍّ وتسليم الموادّ إلى مُمثل مُديريَّة توزيع الكهرباء التي شارك فريق كشفٍ منها في عمليَّة الضبطٍ، وإعادة الموادّ المسروقة، بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، مُنوّهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.