بغداد ـ الدستور

أعلن الإطار التنسيقي، توقيعه على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر وطرح مرشحيها لمنصب رئاسة الوزراء.وذكر بيان للدائرة الاعلامية للاطار ان "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي، اليوم الإثنين، بحضور جميع قياداته في مكتب حيدر العبادي، حيث استهلّ الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الشعب العراقي والقوى السياسية كافة، بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، مؤكداً أن التعاون الوطني الشامل هو الأساس في عبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي".وأكد الإطار التنسيقي، بحسب البيان "أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعتمدة، مشدداً على أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين".وفي هذا الصدد، وقع الإطار على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضيّ بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.وفي سياق تنظيم الاستحقاقات المقبلة، قرّر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية.كما ناقش الاجتماع بإسهاب المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى طبيعة البرنامج الحكومي المطلوب بما ينسجم مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها العراق، وبما يحقق تطلعات المواطنين في الإصلاح والاستقرار والتنمية.فيما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن نتائج الانتخابات النيابية لم تكن هي الفيصل والحاكم في تشكيل الحكومات، فيما أشار إلى عدم وجود مشكلات سياسية بين حكومتي بغداد وأربيل. وقال السوداني، ضمن أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 2025) الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في مدينة دهوك، إن "ائتلاف الإعمار والتنمية جزء من الإطار التنسيقي والكتلة الأكبر"، مبيناً أن "الولاية الثانية ليست طموحاً شخصياً بل لتحمل مسؤولية لإكمال المهمة وما نمتلكه من مشروع ورؤية للمرحلة المقبلة".وأضاف أن "هنالك حرصاً من جميع القوى السياسية على التقيد بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "الانتخابات البرلمانية جرت بانسيابية عالية". وتابع: "نحن مع ثبات قانون الانتخابات وليس تغييره في كل دورة ويجب معالجة هدر الأصوات في تطبيق هذا القانون"، مؤكداً "ضرورة أن يناقش ممثلو الشعب مسألة قانون الانتخابات لمنع هدر الأصوات الانتخابية".وفيما يخص العلاقة بين المركز والإقليم، أكد رئيس الوزراء "لا توجد مشكلات سياسية بين حكومتي بغداد وأربيل"، لافتاً إلى أن "حكومتنا تضع مصلحة أبناء كردستان العراق مساويةً لكل العراقيين". وأشار إلى أن "بغداد وأربيل قطعتا شوطاً مهماً لتجاوز العديد من المشكلات الموروثة ومنها عقود الشركات واستئناف تصدير النفط".وفي الشأن الخارجي، أكد السوداني أن "العراق لن يكون ساحة لنفوذ أي دولة ونحترم علاقاتنا مع الدول"، مشدداً على أن "ما يشاع إعلامياً بوجود ضغوط خارجية هو أمر لن يحدث".وفي جانب الطاقة، أوضح أن "لدينا رؤية واضحة لإنهاء حرق الغاز وإيقاف استيراده عام 2028"، مبيناً أن الحكومة "أجرت إصلاحات مالية لأول مرة تحدث في العراق" لافتا الى ان "نسبة البطالة في العراق انخفضت من 17% الى 13%".