بغداد ـ الدستور

أدلى المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي بتصريح أكد فيه أن المحطات الخاصة بالطاقة الاستثمارية ستُنشئها الوزارة وفق مبدأ جديد يقوم على شراء الطاقة بحسب الحاجة. وأوضح العبادي أن "صيغة العقود الجديدة تختلف عن السابقة، إذ أن جزءاً من الالتزامات لن يكون مشابهًا لما كان معمولًا به في مشروعات المحطات التي أنشأتها الحكومات سابقًا". وبيّن العبادي أن "إنشاء هذه الطاقات الاستثمارية سيُلزم الشركات المنفذة بتأمين الوقود وإنشاء الخطوط الناقلة للطاقة".فيما أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، إطلاق الأعمال التنفيذية لمحطة اليوسفية الحرارية بطاقة 1400 ميغاواط، بعد تأخر دام 35 عامًا نتيجة الحروب وسيطرة العصابات الإرهابية على المناطق المعنية، مؤكداً أن قطاع الكهرباء كان متراجعًا عند تسلمه الوزارة، مع مشاريع متوقفة وتخصيصات شحيحة وغياب شبه كامل للرؤية الواضحة لإدارة هذا القطاع الحيوي.وقال فاضل في بيان أن :"الحكومة تمكنت خلال 3 سنوات فقط من وقف التراجع ووضع خارطة عمل مدروسة لاستيعاب الطلب المتزايد على الطاقة"، مشيرًا إلى "تنفيذ عشرات المشاريع في عموم المحافظات بطاقة تتجاوز 15 ألف ميغاواط ستدخل الخدمة تباعًا في الفترة القريبة".وأشار إلى "نجاح الحكومة في تنفيذ مشاريع الدورة المركبة التي كانت حبيسة الأدراج لسنوات، ما أتاح إنتاج طاقة إضافية دون وقود وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد وتوفير ما يقارب 4 مليارات دولار للخزينة".وأكد فاضل، أن "الحكومة وضعت رؤية دقيقة تمتد حتى 2030، ووقعت تعاقدات استراتيجية مع شركات عالمية مثل جنرال إلكتريك وسيمنس وشنغهاي لإنتاج نحو 48 ألف ميغاواط.