بغداد ـ الدستور

كشف مصدر في لجنة تقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء التابعة للإطار التنسيقي عن وجود اسماء جديدة مرشحة لمنصب رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، مشيراً إلى تراجع حظوظ رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، لعدم رغبة أطراف إطارية إسناد المنصب لشخصية أمنية.وقال المصدر ، إن "اللجنة المختصة بدراسة السير الذاتية لعدد من المرشحين، وجدت أن الأسماء المرشحة ينحدر أصحابها من كتل نيابية مختلفة، وآخرين من أحزاب متعددة، فضلاً عن بعض المرشحين المستقلين"، مبيناً أن "أغلب هؤلاء لا تنطبق عليهم معايير التنافس على منصب رئيس الوزراء".وأشار إلى "وجود عدد من المرشحين البارزين الجدد الذين انضموا إلى القائمة المصغرة، أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إضافة إلى محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي دخل دائرة التنافس حديثاً، مع ترجيحٍ بارز باستبعاد رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري".بدورها، قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي ، إن الأسماء التي قُدمت إلى اللجنة العليا التي شكّلها مجلس الإطار التنسيقي لا يتجاوز عددها 15 اسماً، مؤكداً أن ما يُطرح في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق.وأضافت الهلالي، أن اللجنة العليا ستباشر خلال الأيام المقبلة مقابلة المرشحين واختيار ثلاثة منهم باعتبارهم الأنسب لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، على أن تُرفع أسماؤهم إلى مجلس الإطار التنسيقي لاختيار أحدهم.ووفقاً لها، فإن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يُعد الأوفر حظاً والأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء في جمهورية العراق، مبينة وجود دعم وتأييد من القوى السنية والكوردية لتسنّمه المنصب.فيما كشف المتحدث باسم تحالف السيادة محمد عباس عن وجود بعض الأسماء السرية المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي تناقش خلف الكواليس.وقال عباس ، إن "اللقاءات داخل المجلس السياسي الوطني تهدف إلى توحيد الرؤى والوصول إلى تفاهمات مشتركة، من أجل ضمان استحقاقات المكوّن السني في المناصب العليا والوزارات والموازنة الخاصة بالمحافظات، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشراكة والتوازن في مؤسسات الدولة".وأضاف أن "اختيار شخصية لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي يمثل الاستحقاق الأول والأكبر للمكوّن السني، ولم يُحسم ذلك حتى الآن"، مشيراً إلى "وجود اتفاق داخل المجلس السياسي الوطني يقضي بأن تكون الشخصية التي ستتولى رئاسة المجلس مرشحة ومنبثقة حصراً عن هذا المجلس، ولا تعامل مع أي اسم يُطرح بشكل منفرد".وأشار عباس، إلى أن "التوافق السياسي داخل المجلس الوطني سيحسم العديد من الملفات"، مبيناً أن "هناك أسماء مطروحة خلف الكواليس لم يُتفق بعد على الاتجاه نحو أي منها".وتابع قائلاً إن "البيت السني ينتظر من القوى السياسية في البيت الشيعي الوصول إلى توافق بشأن ترشيح الشخصية الأنسب لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كما ينتظر من البيت الكردي الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية".وأوضح عباس، أن "المجلس السياسي الوطني ليس متأخراً في حسم منصب رئيس مجلس النواب، وأن هناك وقتاً كافياً لاختيار الشخصية المناسبة"، مؤكداً "العمل لجعل المجلس قائماً وفاعلاً طوال السنوات الأربع المقبلة".