تعتزم وزارة التخطيط العراقية اطلاقها استراتيجية مكافحة الفقر 2026 - 2030 بعد أن أعلنت انخفاض مستويات الفقر الى 17% بعد أن كانت 23% في عام 2022 في إشارة منها الى نجاح نسبي للاستراتيجية السابقة لمكافحة الفقر في العراق ، وااسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ان هذه النسب التي تظهرها نتائج المسوحات التي تنفذها وزارة التخطيط عبر دوائرها المتخصصة هي مقاربة وتنسجم مع الواقع المعيش في العراق في ظل المعطيات الحالية والتي نلمسها عن كثب من خلال الواقع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للشرائح المجتمعية التي قسمها وفصلها التعداد العام للسكان الاخير في العراق وايضا في ظل الاختلالات الهيكلية والدنيوية للقطاعات الاقتصادية والخدمية في العراق وأزمات ومشكلات السكن والعمل فضلا عن الخلل في الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية والبنى التحتية والتي تعاني منها الشرائح المجتمعية ممن هم دون مستوى خط الفقر وبمستواه وذوي الدخل المحدود وهم الغالبية العظمى من نفوس العراق التي وصلت الى 46 مليون نسمة بحسب التعداد السكاني الاخير ، ونحن هنا ليس بصدد التشكيك بالنسب التي تظهرها مسوحات وزارة التخطيط العراقية بقدر مانقارن هذه النسب ونعكسها على الواقع المعيش والازمات والنقص في الخدمات الاساسية وضعف المستوى المعيشي والاقتصادي للشرائح التي تستهدفها استراتيجيات مكافحة ظاهرة الفقر بحسب التوصيفات والبرامج العالمية المعتمدة والتي تؤكد أن بوناً كبيراً بين النسب المعلنة والمعطيات التي نحياها ونلمسها عن كثب والتي لاتحتاج الى عناء في تحديد الاختلالات وطبيعة الازمات والمعاناة التي تعيشها الشرائح الهشة في المجتمع تحت إجراءات ومعالجات حكومية لاتغني ولاتسمن من جوع منذ عام 2003 ولحد الان ، الامر الذي يتطلب من الحكومة القادمة والحكومات المقبلة تنفيذ استراتيجيات لمكافحة الفقر على وفق معالحات حقيقية وواقعية للازمات التي تلامس الطبقات المجتمعية الهشة ومن ثم وضع الحلول الناجعة وعدم تكرار الحلول الترقيعية التي تنتهي بأنتهاء الحكومة ولم تكملها الحكومة التي تليها بل في كثير من الاحيان تلغيها وتبدأ بمعالحات جدبدة وبقينا منذ عام 2003 ولحد الان نرزح تحت هذا التخبط وهذه العشوائية وعدم التخطيط السليم وعدم المعالجات الحقيقية لطبيعة الاختلالات والمشكلات في المستوى الاقتصادي والمعيشي للطبقات الفقيرة الامر الذي يتطلب استراتيجيات تعالج فعلا الازمات وليس مجرد استراتيجيات مكتوبة على الورق ولم تنعكس على المستوى التطبيقي والاجرائي والتنفيذي بشكل يلامس المشكلات ويضع الحلول الناحعة لها .