نتابع بقلق بالغ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الاقتصادي، والتي تكاد تبدو وكأنها جاءت بناءً على أضغاث أحلام لأحدهم، فجاءتنا بحزمة من القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على دخل الفرد العراقي الفقير، وتزيد من الأعباء المعيشية في وقتٍ يعاني فيه المواطن أصلاً من ضغوط اقتصادية متراكمة.ومن المؤسف أن البلاد خلت من “يوزرسيف” المخلص، صاحب الحكمة والرؤية والحلول الجذرية، القادر على قيادة الدولة نحو تنمية مواردها واستغلال خيراتها بالشكل الصحيح، وإدارتها بأيدٍ بيضاء، بعيدًا عن القرارات العشوائية والارتجالية التي لا تحصد نتائجها سوى الشرائح الضعيفة من المجتمع.وللأسف، لم تكتفِ السلطة التنفيذية بذلك، بل أهدرت حقوق المقاولين، ولم تصرف مستحقاتهم المالية عن المشاريع المنجزة أو تلك التي ما زالت قيد التنفيذ، الأمر الذي انعكس سلبًا على مسار التنمية الاقتصادية وعجلة الإعمار، وألقى بظلاله الثقيلة على آلاف العمال في شركات المقاولات، فضلًا عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، من تزايد المديونية للشركات الثانوية وأصحاب المواد الأولية، وتوقف سلاسل التوريد والإنتاج.وفي هذا السياق، فإننا نقف موقفًا واضحًا وصريحًا مع الإخوة في اتحاد_المقاولين_العراقيين في مطالبتهم المشروعة باستحصال حقوقهم المالية كاملة وغير منقوصة، لأن تأخير صرف مستحقاتهم لا يعني سوى تأخير إنجاز المشاريع وتلكؤها، وتعطيل فرص العمل، وهدر المال العام، فضلًا عن تعميق الأزمة الاقتصادية بدل معالجتها.وما يزيد الطين بلة، أن الحكومة في كل أزمة مالية أول ما تفكر فيه هو تقليل أو الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وكأنهم “حايط نصيص”، فكلما واجهت ضائقة مالية، تُلقى الأعباء مباشرة على كاهل هذه الشريحة التي لا تملك سوى راتبها كمصدر وحيد للعيش الكريم.لكن السؤال الجوهري يبقى مطروحًا: أين كان مجلس الوزراء الاقتصادي طوال السنوات الثلاث الماضية؟ ولماذا لم تُتخذ أي إجراءات جدية لخفض النفقات أو إعادة هيكلة المالية العامة قبل أن تلوح بوادر الأزمة المالية؟ إن الإيفادات المكلفة للوزراء ووكلاء الوزارات والنواب، والمشاريع التي صُرفت عليها المليارات دون جدوى اقتصادية أو فنية حقيقية، كانت كفيلة، لو أُديرت بحكمة ومسؤولية، بتخفيف العبء عن المواطن بدل تحميله تبعات فشل السياسات.إن استمرار هذا النهج يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويزيد من معاناة المواطنين، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة وشجاعة لإعادة النظر في هذه السياسات، وتصحيح الاختلالات، واعتماد حلول واقعية تحفظ كرامة المواطن، وتصون حقوق العاملين، وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام بدل إعاقة مسارها.