بغداد ـ الدستور

ناقش اجتماع حكومي، في وزارة التخطيط تحقيق التوازن في رواتب ومخصصات الموظفين.وقال بيان للوزارة إن "وزارة التخطيط عقدت اجتماعًا لمناقشة تحديث بيانات الرواتب والمخصصات لموظفي الجهات الحكومية، استنادًا إلى توصية المجلس الوزاري الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق التوازن في الرواتب والمخصصات بين مؤسسات الدولة، وبحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي".ونقل البيان عن وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية هناء إسماعيل إبراهيم قولها إن "تحديث البيانات واعتماد نماذج أكثر دقة يُعد خطوة أساسية لإعادة تقييم التوصيات السابقة، بما يسهم في تحقيق العدالة والتوازن في الرواتب والمخصصات بين الجهات الحكومية".وأضافت أن "استكمال البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية المعنية سيمكن اللجنة المختصة من تقديم مقترحات عملية ومدروسة لمراجعة هيكل الرواتب والمخصصات خلال المرحلة المقبلة".فيما أعلنت وزارة التخطيط عن قبول 14 براءة اختراع خلال شهر تشرين الثاني الماضي وفق أعلى المعايير الدولية، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية. وقال بيان لجهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط إنه "تم قبول 14 براءة اختراع خلال شهر تشرين الثاني الماضي وفق اعلى المعايير الدولية".وأضاف أن "مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية التابعة للجهاز أعلنت عن إنجازاتها خلال شهر تشرين الثاني 2025، وتضمنت قبول 12 طلب براءة اختراع (قيد إصدار الشهادة)، ومنح 14 براءة اختراع، مع استلام 28 طلباً عراقياً و4 طلبات دولية وفق نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)"، مشيرا الى أنه "تم رفض 25 طلباً لعدم استيفائها الشروط اللازمة لمنح براءة الاختراع".وبين أنه "في مجال النماذج الصناعية، فقد تم قبول 4 طلبات، ومنح نموذج صناعي واحد، مع استلام 3 طلبات عراقية و7 طلبات أجنبية، في حين تم رفض 5 طلبات لعدم استيفائها الشروط اللازمة".وأشار رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد عبد الدليمي حسب البيان الى أن "هذه النتائج الإيجابية تعكس التقدم الملحوظ في مجال حماية الملكية الفكرية في العراق، وتؤكد الالتزام الراسخ بدعم المخترعين العراقيين"، مؤكدا على "الاستمرار في تطوير الإجراءات وتسريع معالجة الطلبات لضمان بيئة محفزة للابتكار، وفق أعلى المعايير الدولية، لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية".وتابع البيان أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يؤكد استمرار جهوده في تعزيز الابتكار وحماية الملكية الفكرية، ودعم المخترعين والمبتكرين المحليين والدوليين".