بغداد ـ الدستور

وجّهت وزارة التخطيط، كتاباً رسمياً إلى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، دعت فيه إلى تحديث بيانات الموظفين لغرض دراسة ومعالجة تفاوت الرواتب.وبحسب الكتاب، الصادر في 21 من الشهر الحالي، ، فإن الخطوة تأتي ضمن مهام اللجنة المشكلة لدراسة التشريعات الخاصة برواتب موظفي الدولة، وآليات تطبيقها، ومدى ملاءمتها للمعايير المعتمدة، مع تقديم الحلول الكفيلة بمعالجة الفوارق في الرواتب واحتساب الراتب الذي يحتاجه الموظف بصورة عادلة. وطالبت الوزارة الجهات المعنية بتزويدها ببيانات موظفيها المحدثة لعام 2025 وفق نموذج الاستمارة الإلكترونية المعتمدة، وإرسالها بصيغة ملف (Excel) على قرص مدمج (CD)، إلى جانب إرسال نسخة إلكترونية عبر البريد الرسمي المخصص لهذا الغرض.فيما أوضحت وزارة التخطيط لية تصنيف اﻷسر كـ"فقيرة" وفقاً لدخلها الشهري، فيما أشارت الى أن استراتيجية مكافحة الفقر خفضت نسبة الفقر من 23 - 17.5 بالمئة. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي: إن "خط الفقر بالنسبة للفرد هو 137 ألف دينار في الشهر الواحد"، مبينا أنه "إذا كان دخل الفرد أعلى من هذا الرقم فيعد غير فقير".وأضاف، أن "الوزارة تقيس خط المتوسط وخط الفقر بالنسبة للأسرة، فإذا كان عدد أفراد الأسرة 5 فيكون حاصل ضرب 137 ألفاً في 5 فيكون ناتج الدخل لأسرة من 5 أفراد هو 700 ألف والذي يكون هو خط الفقر للأسرة وليس الفرد"، مشيرا إلى أنه " إذا كان دخل اﻷسرة أقل من 700 ألف شهريا فهي أسرة فقيرة".وأكد ان "اﻷسرة التي يكون دخلها أكثر من 700 ألف تعد غير فقيرة"، مشيرا إلى ان "هذا هو معيار قياس الفقر كون الدخل يقاس على متطلبات الحياة التي تتضمن الغذاء والصحة والتعليم والأشياء الأساسية التي يحتاجها الإنسان بحياته اليومية".وبين أن "استراتيجية مكافحة الفقر هي استراتيجية نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية وكانت آثارها واضحة بحيث انخفضت نسبة الفقر من 23 بالمئة الى 17.5 بالمئة والتي تضمنت شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الفقراء في مجالات التعليم والصحة".