بغداد ـ الدستور

أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن العراق يواجه تحدياً كبيراً في البنى التحتية بعد تخطي عدد السيارات حاجز الـ8 ملايين مركبة، مبيناً أن غياب البدائل الحكومية جعل من السيارة الخاصة "ضرورة إجبارية" وليست رفاهية.وفقاً للبيانات التي استعرضها العبيدي، فإن العاصمة بغداد تتحمل العبء الأكبر بنسبة 36% من إجمالي السيارات في البلاد، حيث تضم وحدها نحو 3 ملايين سيارة، تليها أربيل والسليمانية، مما يضع شبكات الطرق في هذه المدن أمام ضغط هائل يفوق طاقاتها التصميمية.وعزا العبيدي هذا النمو المتسارع إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها ضعف البنى التحتية لقطاع النقل العام، الأمر الذي يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاعتماد على السيارات الخاصة كخيار شبه وحيد للتنقل. كما ساهم غياب الضوابط الصارمة على الاستيراد في فترات سابقة بدخول أعداد كبيرة من السيارات المتهالكة، يضاف إليها عامل النمو السكاني الذي يمثل محركاً أساسياً لزيادة الطلب.وحذر العبيدي من أن استمرار هذا المسار التصاعدي قد يؤدي إلى تجاوز عدد السيارات حاجز الـ 9 ملايين سيارة بحلول عام 2030، وهو ما سيشكل عبئاً كبيراً على الشوارع والطرق، ويزيد من الاختناقات المرورية والتكاليف الاقتصادية والبيئية.وشدد الخبير الاقتصادي على الحاجة الملحة لتبني سياسات أكثر توازناً، تبدأ بتحسين وتطوير شبكة النقل العام من خلال تشجيع الشراكات المختلطة للاستثمار في هذا القطاع وتنظيمه مهنياً، إلى جانب وضع محددات إضافية على استيراد السيارات، ورفع الرسوم الكمركية عليها وفق تعرفة متدرجة تأخذ بنظر الاعتبار نوع السيارة وحجمها وكفاءتها، بما يسهم في الحد من الفوضى الحالية وتحقيق الاستدامة.