لا شك ان للبطالة وغياب معالجات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اثرا سلبيا في توسع ظاهرة التسول في الشوارع والتقاطعات. كما ان الضعف الاداري الحكومي في رسم خطط الرعاية الاجتماعية و تطبيقها ساهم في تفاقم هذه الحالات، إلى جانب الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد، والذي نتج عما صرف من أموال كبيرة في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، ناهيك عن استشراء الفساد الاداري في المؤسسات الحكومية، والذي عكس سياسة التفقير على المواطن. لذلك التجأ كل من عجز عن الحصول على وظيفة او فرصة عمل الى البحث عن لقمة العيش في الشوارع، لضمان حياته البسيطة. وقد ترتب على ذلك توسع الظاهرة وانتشارها وعدم اقتصارها على توفير ما يقع ضمن حدود الحاجة، بل تحولت إلى مهنة ومحل لكسب الرزق، يعيل المتسول و عائلته... فهل يتعذر على الدولة قطع دابرها؟؟

مواطن