الشمول المالي و ببساطة وبلغة السهل الممتنع واللغة المفهومة الدارجة هو ايصال الخدمات والمنتجات المالية لاكبر عدد ممكن من المواطنين وفي اكبر مساحة جغرافية ممكنة وصولاً الى القرى والارياف ، الهدف الاساسي سحب الكتلة النقدية من المواطنين وتشجيعهم على الادخار في المصارف والانتقال الى التعاملات المالية الالكترونية والافادة من مميزاتها وعوائدها وفوائدها على صعيد الافراد والاسر والمجموعات والشركات والمجتمع ككل ، وعلى صعيد الاقتصاد الوطني والتنمية المالية والاقتصادية للدولة.

يركز الشمول المالي على تقديم منتجات مالية ميسورة وفعالة للمستهلكين ـ الافراد والشركات ووصول تلك المنتجات الى الشرائح البعيدة عن التعاملات البنكية والمالية بطريقة يجب ان تكون مقنعة وفعالة وتقدم ضمانات كافية لحماية حقوق الفرد او الجهة المستهدفة المراد اشراكها وتفاعلها مع اهداف الشمول المالي.

الاهمية والاهداف العامة والعريضة تفصح عن ضرورة قصوى لتطبيق الشمول المالي لما له من اهمية ومصلحة متبادلة ومتعاكسة بين المواطن والدولة والتنمية المتعاكسة ايضاً فكلما ازداد فهم ووعي المواطن للمشاركة في انجاح تطبيق الشمول المالي كلما انعكست ايجابيات هذا التطبيق على حياة وراحة المواطن والمجتمع ... كيف؟

على سبيل المثال ... ذكرنا ان الشمول المالي يستهدف من ضمن جملة استهدافاته جمع الكتلة النقدية الخاملة او المكتنزة في المنازل والقاصات الخاصة وتحويلها الى الخزانة المصرفية لتحويلها الى استثمارات اقتصادية صغيرة ومتوسطة وكبرى ، مثل اعطاء قروض للمشاريع الصغيرة ومنها اعطاء مبادرات قرضية للشباب الباحث عن العمل (مصرف الرافدين منح 60 مليار دينار لاكثر من 4600 شاب بحسب بيان للمصرف) ومساعدة المحتاجين لمبالغ مالية لانجاح او افتتاح مشاغلهم او منح السلف للموظفين وغير الموظفين لفك ازمات وضائقات مالية معينة ثم القروض المتوسطة والكبرى للمشاريع الاستثمارية الاسكانية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الانتاجية ، وجميع ما تقدم يعني دفع عجلة الاقتصاد الى الامام ومنفعة جميع شرائح المجتمع ومنها على مستوى الافراد وصولاً حتى الى الاطفال وتحويل مدخراتهم من المنزلية الى مالية ومصرفية فالاموال في خزانات المنزل لا تتكاثر بل هي عرضة الى الصرف والنقصان بينما اذا تم تحويلها الى حسابات توفير في المصارف ستزداد المبالغ سنوياً وفق نسبة الارباح التي يدفعها المصرف الى زبائنه ، وهنا نضع ملاحظة بسيطة (بعض الشرائح لديها خصوصة ثقافية ودينية تمت مراعاتها في تنفيذ اهداف الشمول المالي من ناحية الثقافة او الحلال والحرام).

هذا المفهوم العام من ناحية الفائدة والعوائد للمستهلك من الناحية المالية ، اما من الناحية التقنية والتكنولوجية وفوائدها فهي عديدة ايضاً نجملها بالقدرة على سرعة الانفاق وسهولة الادخار وتقليل المخاطر للمستهلك بمعنى الحفاظ على مبالغه المالية من السرقة او التلف ، سهولة الدفع والتسديد لاي جهة عبر الاستفادة من خدمات البطاقات الالكترونية للدفع المالي اضافة الى تمكين المستفيدين او الزبائن او العملاء المصرفيون من التأمين على المخاطر والائتمان بمعنى الحفاظ على حقوقهم المالية بصرف النظر عن اي متغيرات تحصل فضلا عن الائتمانات الصحية والتقاعدية والاجتماعية وما تمنحه الدوائر المالية من مميزات تخدم المواطن والمجتمع بشكل عام.

ان موضوع الشمول المالي وتحقيق اهدافه بحاجة الى الكثير من العمل المتواصل خصوصاً ان التجربة ماتزال فتية التطبيق وتواجه بعض المعوقات التي ابرزها قلة الثقافة والوعي بهذا المفهوم واهدافه ولا ننكر ان عدد ليس بقليل من العاملين في المؤسسات المالية يجهلون معنى الشمول المالي فكيف الحال بالنسبة للمواطن الاعتيادي؟

خطوة الشمول تبدأ من الداخل بلملمة الشمل النخبوي القادر على إطلاق ابداعاته ليشمل بها جميع شرائح المجتمع.