بغداد ـ الدستور

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القبض على أحد تجار المخدرات وجرائم أخرى، المطلوب للقضاء العراقي والدولي، وذلك استجابةً لطلب رسمي مقدم من دولة أستراليا.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى انه "تم القبض على المدان (كاظم مالك حمد ربح الحجامي) بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، بعد إستحصال الموافقات الأصولية من مجلس القضاء الأعلى على إجراء التحقيقات بحقه، حيث تمت المباشرة بالإجراءات من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بالنظر في قضايا المخدرات".وأضاف البيان "يُعد المتهم من اخطر المطلوبين عالمياً، وهو المسؤول عن استيراد كميات كبيرة من المخدرات إلى دولتي العراق وأستراليا، وكذلك تهريب مادة الهروين المخدرة، إضافة إلى اشتراكه مع ابرز عصابات الجريمة المنظمة في استراليا – سيدني مسؤولة عن حوادث اطلاق النار وجرائم القتل والخطف والاعتداءات العنيفة والابتزاز واستيراد المخدرات، فضلا عن اشتراكه مع عصابات خارجة عن القانون تمتلك نفوذاً واسعاً في داخل استراليا والشرق الأوسط والمسؤولة عن تنفيذ القتل واطلاق النار وغسل الأموال والاحتيال والاعتداءات والحرائق والاتجار بالمخدرات على المستوى العالمي".فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى، توجيهات مشددة إلى رئاسات محاكم الاستئناف كافة، تتعلق بتنظيم إجراءات أوامر القبض ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بنظام "البايسز"، فيما حظر تعميم المذكرات القضائية من قبل ضباط التحقيق دون موافقة القضاء.وذكرت وثيقة صادرة عن رئاسة هيئة الإشراف القضائي، أنه "بناءً على مخرجات اللجنة المشتركة لمعالجة إشكالات نظام (البايسز) وموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، تقرر إلزام محاكم الموضوع عند إصدار قرارات البراءة أو الإفراج أو عدم المسؤولية أو الصلح، بتضمين فقرة صريحة تقضي بمفاتحة مديرية التسجيل الجنائي المركزي لإلغاء أمر القبض".وأضافت الوثيقة أن "الإجراء يتضمن إلغاء تعميم الأمر بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي ورفع اسم الشخص من نظام (البايسز) فوراً"، مشددة في الوقت ذاته على "قضاة التحقيق بضرورة تكليف أعضاء الضبط القضائي بتنفيذ أوامر القبض ابتداءً وعدم الاستعجال في تعميمها".وأشارت الوثيقة إلى "رصد قيام بعض ضباط الشرطة والقائمين بالتحقيق بتعميم مذكرات القبض دون الرجوع إلى القاضي المختص"، مؤكدة على "ضرورة الالتزام بإعمامات مجلس القضاء الأعلى التي تمنع تعميم أي أمر قبض إلا بكتاب صادر من المحكمة، وبشرط استيفائه للبيانات القانونية المنصوص عليها في المادة (93) الأصولية، مع وجوب إلغاء التعميم حال تنفيذ القبض لانتفاء الحاجة منه".