بغداد ـ الدستور

عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة ملف أزمة المياه والتحديات المناخية، بحضور وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، ووكيل وزارة الخارجية، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المياه طورهان المفتي.واكد وزير الموارد المائية خلال الجلسة أن العراق يمر بظروف صعبة هي الأسوأ هذا العام نتيجة التغيرات المناخية واستمرار الجانب التركي باستثمار الموارد المائية داخل أراضيه"، مشيراً إلى "إعطاء الأولوية لمعالجة الأزمة من خلال إيجاد بدائل في مقدمتها تحلية مياه البحر لتغطية حاجة المحافظات الجنوبية، وضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة".وأضاف، أن "الوزير لفت إلى افتقار العراق لأي اتفاقية ملزمة مع تركيا تخص تقاسم الحصص المائية المحددة"، مبنياً في رده على سؤال وجهه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي حول رؤية الوزارة للاتفاقية الإطارية المبرمة، بأن "رأي الوزارة يرى أنها لا ترتقي إلى مستوى اتفاقية".من جانبه، أوضح وكيل وزارة الخارجية محمد بحر العلوم، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2024 شملت ملفات مكافحة الإرهاب والمناخ والمياه العابرة للحدود والزراعة، وتهدف لتحقيق حصة منصفة وعادلة"، فيما استعرض مستشار رئيس الوزراء تورهان المفتي "أسباب الجفاف التي بلغت نسبتها 60% في العراق وتركيا، موضحاً أن الاتفاقية تمهد لإنشاء صندوق عراقي تركي بتمويل من مبيعات النفط لتنفيذ مشاريع البنى التحتية المائية".