بغداد ـ الدستور

وقعت حكومة العراق وحكومة إسبانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لتعزيز إعادة دمج العراقيين العائدين من مخيم الهول شمال شرق سوريا، بمساهمة قدرها مليون يورو من حكومة إسبانيا.وبحسب بيان رسمي، فإن المشروع يركز على تلبية احتياجات إعادة دمج العراقيين العائدين المعقدة، ولا سيما النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد خضوعهم لعمليات التأهيل والاستعداد لإعادة الدمج في مركز الأمل للتأهيل. وعند عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، سيتلقى العراقيون دعماً مجتمعياً لإعادة الدمج والمصالحة، إلى جانب تقديم المساعدة لأفراد المجتمع المضيف الأكثر ضعفاً لتعزيز القبول والتماسك المجتمعي.وذكر السفير محمد حسين محمد بحر العلوم وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية: "إن عودة المواطنين العراقيين تتطلب نهجاً شاملاً وإنسانياً يُعطي الأولوية للكرامة والمصالحة واستقرار المجتمع. وتعكس هذه الشراكة التزام العراق بضمان دعم العائدين ليس فقط كأفراد، بل كجزء من مجتمعات تعمل على تحقيق سلام واستقرار دائمين".ويتبنى المشروع، الذي يُنفذ بالشراكة مع السلطات الوطنية والمحلية، نهجاً متعدد القطاعات، مراعياً للظروف المحيطة بالنزاعات وشاملاً، يـ د يجمع بين بناء القدرات المؤسسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية، ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. سيحصل ما لا يقل عن 150 أسرة من مساعدات سبل العيش، بينما سيحصل 1000 عائد على مساعدة قانونية مجانية للحصول على الوثائق المدنية، وهي خطوة أساسية للوصول إلى الخدمات وتأمين سبل العيش والاندماج الكامل في الحياة المجتمعية. ومن المتوقع أن تكون حوالي 70% من الأسر المستفيدة تعيلها النساء.من جانبه صرح تيتون ميترا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: إن "إعادة الإدماج ليست حدثا منفرداً، بل هي عملية مستمرة يجب أن يكون العائدون محورها. ومن خلال دعم كل من العائدين والمجتمعات المضيفة، تسهم هذه المبادرة في إعادة بناء الثقة، والحد من الإقصاء، وإرساء أسس التعايش السلمي والتعافي طويل الأمد".فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مخيم الهول والسجون الأمنية التي تم نشر قوات أمنية فيها أصبحت مناطق محظورة بالكامل، ويُمنع الاقتراب منها تحت طائلة المساءلة القانونية.وذكرت الوزارة في بيانٍ رسمي: "يُحظر تماما الاقتراب من مخيم الهول والسجون الأمنية التي تم الانتشار فيها مؤخرا، وذلك تحت طائلة المحاسبة القانونية".وأضافت أن "الجهات المختصة تعمل حاليا على تأمين هذه المواقع، والبحث عن السجناء الفارين المنتمين إلى تنظيم داعش، فضلا عن جمع البيانات اللازمة لضبط الوضع الأمني في مخيم الهول والمراكز الأخرى ذات الصلة".وأكد البيان على "المنع التام من الاقتراب من هذه المنشآت لأي سبب كان، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذا التحذير".