بغداد ـ الدستور

كشفت وثائق رسمية عن إطلاق النائب وفاء الطائي حراكاً برلمانياً مدعوماً بتواقيع نيابية، للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، والمتضمن إلغاء المخصصات الجامعية.ووفقاً لكتاب رسمي وجهته النائب الطائي إلى رئاسة مجلس النواب بتاريخ 25 كانون الثاني 2026، فإن المطالبة بإدراج فقرة إلغاء القرار ضمن جدول أعمال المجلس تستند إلى مبررات قانونية عدة، أبرزها مخالفة المحكمة الاتحادية، إذ اعتبر الطلب أن قرار مجلس الوزراء يُعد مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا، ويشكل اعتداءً على اختصاصات المشرع الدستوري.أشار الكتاب إلى أن القرار يمثل خروجاً عن اختصاصات حكومة تصريف الأعمال، وتجاوزاً للمادة (42) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة 2019.وأكدت النائب أن هذه المخصصات أُقرت بموجب القانون رقم (23) لسنة 2008، ولها تأثير مباشر وكبير على الوضع المعيشي للموظفين.فيما واصل موظفو الجامعات في العاصمة بغداد والمحافظات إضرابهم عن الدوام وتظاهراتهم احتجاجاً على ما وصفوه بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية. وكانت وزارة المالية قد أوضحت أمس إن "القرار يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط، وإيقاف منحها لغير المتفرغين".وأضافت الوزارة أن "هذا الإجراء يعد تطبيقاً سليماً لما نص عليه البند (سابعاً) في المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008"، مبينة أن "الكليات والجامعات مسؤولة عن تطبيق ذلك وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين بداية العام الدراسي".وأكدت الوزارة أن "الفقرة (7) من القرار المذكور لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة 75% وللفنيين بنسبة 100% الممنوحة وفق أحكام البندين الأول والثاني من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية"، مشددة على أن "قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية النافذة في القانون المذكور والتي لا تزال سارية المفعول".