بغداد ـ الدستور

فوضت قوى الاطار التنسيقي ، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي ، اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات للحفاظ على المصالح العليا للبلاد وتنفيذ الاهداف الواردة في هذا التوجه الوطني.وعقد الاطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم (279) في مكتب رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة عدد من الملفات الوطنية والامنية التي تشكل اولوية في المرحلة الحالية.واكد المجتمعون :" ان اختيار النظام السياسي وممثليه ، يمثل حقاً حصرياً للشعب العراقي، الذي قدم تضحيات كبيرة دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي" ، مشددين على :" ان قرار الحرب والسلم يعد قراراً وطنياً سيادياً يختص به الشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة، وان اي تحرك خارج هذا الاطار يعد مخالفة للقانون ولمبادئ الدولة الدستورية".وشدد الاطار التنسيقي ، على :" ان هيئة الحشد الشعبي مؤسسة امنية رسمية تعمل وفق الدستور والقوانين النافذة، وتلتزم باوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس واجباتها ضمن الاطر القانونية المعتمدة ".وفي ما يتعلق بملف السلاح، اعلن قادة الاطار التنسيقي دعمهم لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدين اهمية فك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي واي اطر سياسية او حزبية او اجتماعية، استناداً الى احكام الدستور العراقي وتوجيهات المرجعية الدينية العليا، فضلاً عن الالتزام بقانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، والمنهاج الوزاري الذي نال ثقة مجلس النواب. فيما أشاد القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، جوشوا هاريس بموقف الإطار التنسيقي الداعم لحصر سلاح الفصائل العراقية، وفك أي ارتباط للحشد الشعبي خارج منظومة الدفاع الرسمية في البلاد.جاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، حيث بحثا مجمل الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي وآخر التطورات في المنطقة. وشهد اللقاء إشادة مشتركة بقرار الإطار التنسيقي الداعم لإجراءات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، مع التأكيد على أن بيان الإطار يعد خارطة طريق لاستقرار البلاد والابتعاد عن كل ما يسيء لأمن العراق واستقراره.ووفقاً لبيان صادر عن مستشارية الأمن القومي، فإن اللقاء بحث استمرار التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، وتطوير العلاقات الثنائية وفق المصالح المشتركة للبلدين.من جهته، أكد الأعرجي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية موقف العراق الثابت من الصراعات الدائرة في المنطقة، ووقوف بغداد إلى جانب المسار السلمي وفق ما رسمته الأعراف والدبلوماسية الدولية.من جانبه، جدد هاريس دعم حكومة الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترمب للحكومة العراقية، مؤكداً أن واشنطن تدعم العراق المستقل بسيادة كاملة، وأن يكون الاقتصاد والتنمية هما المحرك الفاعل للدولة وشعبها، واصفاً بيان الإطار التنسيقي بأنه "نقلة نوعية" في طريق ترسيخ الاستقلال والسيادة لمستقبل العراق.فيما أعلنت "كتائب الإمام علي" فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، فيما أكدت المباشرة بإجراءات "حصر السلاح" بيد الدولة.وذكرت الكتائب في بيان ، أن القرار جاء، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على مكاسب النصر، وتعزيزاً لسيادة الوحدة الوطنية، ومن منطلق المسؤولية الشرعية، وتماشياً مع الرغبة الوطنية وقرار الإطار التنسيقي.وأضافت أن "الساحة اليوم هي معركة بناء دولة قوية مقتدرة، ذات سيادة كاملة على أرضها وسمائها، موحدة بجميع أبنائها". فيما أعلنت حركة عصائب أهل الحق عن تشكيل لجنة مركزية لفك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة.وقالت في بيان أن هذا القرار يأتي استجابةً لدعوات المرجعية الدينية العليا، وانسجاماً مع الموقف الوطني للإطار التنسيقي، وتنفيذاً لتصريحات سابقة للأمين العام للحركة، قيس الخزعلي، كانت قد صدرت في أواخر عام 2017 بشان فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة.قررت قيادة الحركة الشروع بتنفيذ هذا التوجه من خلال تشكيل لجنة مركزية للإشراف على تنفيذ هذا التوجه.فيما لوّح تشكيل "أصحاب الكهف"، أحد الفصائل العراقية المسلحة المنضوية ضمن ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية" باستهداف مدينة إيلات ومينائها، في حال تعرضت بيروت أو الضاحية الجنوبية لأي هجوم إسرائيلي.وقال التشكيل، في بيان ، إن "منطقة إيلات وميناءها في الأراضي المحتلة ستكون منطقة عمليات لتشكيل أصحاب الكهف في حال تعرض أهلنا في بيروت والضاحية لأي استهداف"، مؤكداً أن أي تحرك سيكون "بالتنسيق مع محور المقاومة".