بغداد ـ الدستور

كشف مصدر مقرب من التيار الوطني الشيعي أن توجيهاً صدر من الحنانة (مقر زعيم التيار مقتدى الصدر في النجف) يقضي بالامتثال لقرار هيئة الحشد الشعبي القاضي باستبدال قائد عمليات سامراء للحشد.وقال المصدر ، إن "ما حصل من توتر جرى احتواؤه، بعد صدور توجيهات بضرورة الالتزام بالأوامر الرسمية وعدم التصعيد".وأضاف أن "قرار استبدال قائد عمليات سامراء بآخر ينتمي إلى عصائب أهل الحق جاء في إطار محاولة لاستفزاز سرايا السلام والتيار الوطني الشيعي وإظهارهما بمظهر المتمرد على القرارات الرسمية وغير الملتزم بالتوجيهات".وأشار المصدر، إلى أن "زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، قطع الطريق أمام أي إشكال محتمل من خلال إصدار توجيه بالامتثال للقرار"، مبيناً أن "أمن مدينة سامراء يمثل خطاً أحمر لدى عموم العراقيين، ولاسيما أبناء المكون الشيعي، خصوصاً بعد استهداف مرقد الإمامين العسكريين وما أعقبه من أحداث أمنية واجتياح تنظيم داعش لمناطق واسعة من البلاد".وأوضح المصدر، أن "سرايا السلام، ومنذ تسلمها مسؤولية الملف الأمني في المدينة، لم تسجل أي خروقات أمنية تذكر، الأمر الذي يستدعي من الجهات المعنية أخذ هذه المعطيات بنظر الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الملف الأمني في سامراء".فيما أكدت سرايا السلام انفكاكها التام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها الكامل بمؤسسات الدولة العراقية، فيما أشارت إلى استمرار وجودها في مدينة سامراء إلى حين انتقال الملف الأمني بشكل كامل إلى القوات الأمنية الرسمية.وقال ممثل عن السرايا، خلال مؤتمر صحفي ، إن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، ثمّن الخطوات التي اتخذتها، معلنةً الانفكاك التام عن التيار الوطني الشيعي والالتحاق التام بالدولة العراقية.وأضاف أن "هذه الخطوة لا تعني التخلي عن العقيدة، بل تمثل موقفاً مسؤولاً يهدف إلى استقرار الدولة وترسيخ القانون والحفاظ على أمن العراق ووحدته".كما أشارت السرايا، إلى "تمسكها بالبقاء في مدينة سامراء وفاءً لدماء الشهداء الذين دافعوا عن المرقدين الشريفين، وحفاظاً على الأمن والاستقرار الذي تحقق بفضل تضحياتهم، واستمراراً في أداء واجبها بحماية المدينة المقدسة وخدمة أهلها وزائريها".كما أعرب الممثل، عن استنكاره لأي توجيه أمني يهدف إلى تغيير الواقع الأمني في سامراء، مؤكداً أن وجود سرايا السلام في المدينة مستمر لحماية أهلها إلى حين انتقال الملف الأمني إلى المؤسسات الأمنية العراقية.وأوضح أن "أي قرار بشأن الملف الأمني يجب أن يفضي إلى تسليمه لمؤسسات الدولة، بما يضمن الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية والحفاظ على خصوصية سامراء".وطالب الحكومة العراقية، بتشكيل لجنة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة للإشراف على انتقال الملف الأمني بشكل دقيق وصحيح، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة.