اكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي : "نحن نعيش في ظرف قاهر وحصار غير معلن، بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز.ولا نريد الاقتراض كي لا نتسبب بالمزيد من إرهاق الاقتصاد"..وقال الزيدي امام مجلس النواب :" نحن في معركة شديدة مع الفساد ، والاقتصاد يجب ان يُعامل بعقلية اقتصادية".فيما اكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي :" ان قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه، وان رؤساء الكتل السياسية داعمون للقرار".فيما كشف رئيس الوزراء علي الزيدي أنه كانت أمام الحكومة ثلاثة خيارات منها توزيع الرواتب كل 45 يوماً، وفيما أشار الى أن الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون، أكد أن العراق يعيش في ظرف قاهر وحصار غير معلن. وقال الزيدي خلال اجتماع في مجلس النواب، "كانت أمامنا ثلاثة خيارات؛ الأول الذهاب إلى الادّخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوماً، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، وهو مثقل بها أصلاً"، مضيفا "تسلّمتُ المهمة واقتصادنا محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز".ولفت الى أن "الشهر المقبل سنضاعف إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين"، مردفا "حاول بعض المغرضين خلق فجوة بيننا، وبين مختلف شرائح شعبنا".وأضاف رئيس الوزراء "مضينا في تنفيذ مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وبناء المدن الجديدة، وسنضع يوم السبت المقبل حجر الأساس لمشاريع قطع سكنية في كربلاء والنجف ونينوى"، معتبرا أن "الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون".وكشف الزيدي "تسلّمت المهمة وحجم الدين العام أكثر من 208 ترليونات دينار، ومطلوب من الحكومة شهرياً توفير 10 ترليونات دينار، ورغم الأزمة وفرنا الرواتب"، مشددا بالقول "نحن نعيش في ظرف قاهر وحصار غير معلن، بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز، ولا نريد الاقتراض كي لا نتسبب بالمزيد من إرهاق الاقتصاد".وتابع "نحن في معركة شديدة مع الفساد، والاقتصاد يجب أن يُعامل بعقلية اقتصادية"، كاشفا "أسّسنا صندوق الأجيال لتمويل المشاريع في مختلف القطاعات، وسيحدث هذا أثراً تنموياً كبيراً".فيما أصدرت كتل الإطار التنسيقي السياسية ورقة "مقترحات" لحكومة علي فالح الزيدي حول تغيير أسعار صرف الدينار امام الدولار.وبحسب الورقة ، فقد اقترح الإطار التنسيقي "تخصيص جزء من عائدات رفع سعر الصرف لتمويل تعيين المزيد من الخريجين في مؤسسات الدولة"، بالإضافة الى "تمويل مشاريع زراعية وصناعية".حزمة مقترحات كتل الإطار تضمنت أيضا "تخفيض أجور المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة بنسبة 15% واعتماد سلة أسعار محمية للسلع الأساسية".يشار الى ان الميزانية العراقية تعاني من عجز مالي في تمويل رواتب الموظفين نتيجة لتضخم الجهاز الإداري للدولة.فيما أكد مصدر حكومي أن قرار رفع سعر صرف الدولار الرسمي كان قد تم مناقشته والمصادقة عليه خلال الاجتماعات الأخيرة للقوى السياسية مع رئيس الحكومة.وأوضح المصدر أن "ملف الأزمة المالية كان حاضراً في كل الاجتماعات الرسمية للحكومة مع القوى السياسية سواء كانت اجتماعات منفردة مع بعض الزعامات الحزبية والسياسية أو اجتماعات موسعة مع كل القوى".وأضاف أن "تلك الاجتماعات أسفرت عن مقترحات لمعالجة الأزمة المالية ومن بينها رفع سعر صرف الدولار، إلى جانب تعزيز الإيرادات المالية لخزينة الدولة".وأكد أن "المقترح حظي بتأييد وموافقة قادة القوى السياسية، بعد قناعتهم بأن رفع سعر صرف الدولار سيحقق هامش ربحي يسد عجز الميزانية العامة للبلاد".فيما أكد وزير المالية فالح ساري أن وزرته ملزمة بدفع الرواتب البالغة 7.7 تريليون دينار شهرياً.​وقال ساري خلال اجتماع في البرلمان، "ملزمون بدفع الرواتب البالغة 7.7 تريليون دينار شهرياً، الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات منها تخصيص 1 تريليون دينار من البنك المركزي لدعم قطاع السكن".وأضاف وزير المالية، "نسبة الإيرادات غير النفطية في الموازنة المقبلة 19% مقابل 11% في الموازنة السابقة".وكشف رئيس الوزراء علي الزيدي خلال اجتماع في البرلمان، اليوم الخميس، عن ثلاثة خيارات كانت أمام الحكومة منها توزيع الرواتب كل 45 يوماً، وفيما أشار الى أن الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون، أكد أن العراق يعيش في ظرف قاهر وحصار غير معلن.