تبدأ الحروب أحيانا بقرار لحماية الحدود، ثم تتسع جغرافيتها مع تداخل المصالح وتعدد الأطراف. وفي الشرق الأوسط، حيث تتقاطع الحسابات الأميركية والإسرائيلية والإيرانية والعربية، يفتح التصعيد حول السعودية واليمن والبحر الأحمر مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التحالفات، قد تتجاوز نتائجها حدود المواجهة الراهنة.إعلان عبد الفتاح السيسي استعداد مصر للدفاع عن السعودية إذا طلبت الرياض ذلك، والسعي إلى الحصول على تفويض برلماني، يضع القاهرة أمام استحقاق أمني وسياسي بالغ الحساسية. فأمن الخليج يرتبط بالمصالح المصرية، والبحر الأحمر يمثل شريانا حيويا للتجارة وقناة السويس والاقتصاد المصري. ومع تصاعد الهجمات الحوثية، يصبح تحديد طبيعة الدور المصري وحدوده مسألة تتصل بالأمن القومي ومستقبل المنطقة.قد يبدأ التدخل بإجراءات دفاعية لحماية المنشآت السعودية والمجال الجوي والملاحة البحرية، ثم تتغير الحسابات إذا امتدت العمليات إلى الأراضي اليمنية. عندها تواجه مصر احتمالات الرد الحوثي، وأعباء الانتشار العسكري، وتداعيات اقتصادية قد تثقل دولة تعاني ضغوطا مالية متراكمة. وكلما طال أمد المواجهة، ازدادت كلفة الالتزامات العسكرية والسياسية.وتزداد المشهدية تعقيدا مع التحركات السعودية والإماراتية في اليمن، وتصريحات دونالد ترامب عن الدور الإسرائيلي في مساعدة السعودية على مواجهة الحوثيين، وربطه هذا التعاون بإمكان التقارب بين الرياض وتل أبيب.تحمل هذه التصريحات دلالة سياسية تستحق المتابعة؛ إذ تطرح الأمن الإقليمي مدخلا لتقريب دول لم تقم بينها علاقات دبلوماسية رسمية. وقد يشكل التعاون الأمني خطوة في مسار التطبيع، فيما يظل اتخاذ قرار سعودي رسمي بهذا الشأن مرتبطا بحسابات الرياض وشروطها المعلنة بشأن القضية الفلسطينية.وتبرز هنا مسألة أوسع: هل تتجه المنطقة إلى منظومة تعاون دفاعي جديدة، أم أن تداخل الأدوار قد يفتح الطريق أمام اصطفاف إقليمي تتشابك فيه مواجهة الحوثيين مع الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران؟إن اتساع العمليات العسكرية قد يضع دولا عربية أخرى أمام ضغوط للمشاركة في الدعم اللوجستي أو الاستخباراتي أو الدفاعي، مع احتمال انتقال بعضها إلى المشاركة المباشرة. وعندها يصبح البحر الأحمر واليمن ساحة لصراع إقليمي تتداخل فيه حماية المنشآت والممرات البحرية مع التنافس على النفوذ، وتتحمل الاقتصادات العربية والمجتمعات المحلية جانبا كبيرا من كلفته.وفي هذا السياق، تكتسب الانتخابات الأميركية والإسرائيلية أهمية إضافية، نظرا إلى تأثيرها المحتمل في توجهات الحكومات وطبيعة التحالفات. وقد تدفع الأزمات الداخلية بعض القوى إلى تشديد مواقفها الخارجية، فيما تتقدم الحسابات الأمنية على فرص التسوية، وتزداد الضغوط الواقعة على الفلسطينيين مع استمرار الصراع.تحتاج القاهرة إلى تقدير دقيق لحدود أي التزام عسكري، وتحتاج الرياض إلى موازنة متطلبات الحماية مع تداعيات توسيع المواجهة، فيما تقع على واشنطن مسؤولية خياراتها في إدارة التحالفات الإقليمية. فكل قرار تتخذه دولة لحماية مصالحها قد يترك آثارا تتجاوز حدودها، خصوصا عندما تتداخل الجبهات وتتعدد الجهات القادرة على الرد.الخطر الحقيقي أن تتسع دائرة المواجهة مع كل خطوة جديدة، فتجد الشعوب العربية نفسها أمام حرب تتعدد أسبابها وتتشابك أهدافها، بينما تتراجع فرص الاستقرار. فهل تنجح دول المنطقة في ضبط حدود هذه التحالفات، أم يصبح أمن الأوطان مدخلا إلى صراع إقليمي طويل، يدفع المواطن العربي ثمنه من استقراره وقوت يومه ومستقبل أبنائه.