غياب التخطيط المسبق المبني على رؤية علمية تستند الى دراسات مستفيضة للحاجة الفعلية لكل قطاع على مديات قريبة وبعيدة ، وعلى اساس الطاقة الاستيعابية ليس فقط للتخصصات الجامعية بل ولسوق العمل ، لتبقى مشكلة الخريجين العاطلين عن العمل عالقة بدون حلول واضحة المعالم.

التعويل على الوظيفة العامة في دوائر الدولة لايمكن ان يعد خياراً سليماً للقضاء على ظاهرة البطالة بين صفوف الخريجين بل هو تضخيم لها وترهل للمؤسسات وتقليل من كفاءة الاداء ، فالحل ليس بضم مئات الالاف من ذوي الاختصاصات الى جسد الوظيفة الحكومية من دون وجود حاجة فعلية تؤدي الى ازدياد الانتاجية والكفاءة ، وبالتالي تحويل الدولة ومؤسساتها الى دائرة رعاية اجتماعية الغرض منها توفير تبويب قانوني لتقديم مساعدات للخريجين تحت باب الرواتب والاجور.

بالمقابل ليس صائباً اهمال وتجاهل مطالب الخريجين بعدم توفير فرص عمل لهم ، وحرمانهم من ابسط اسباب توفير القوت ، وتركهم بمواجهة غائلة العوز والجوع والفاقة والحرمان ، لان اغفال ازمتهم وشعورهم بالتهميش وخسارة جهودهم ودراستهم وما انفقوه من مال ووقت لغرض الحصول على شهاداتهم سيدفعهم الى النقمة والاحتقان والسلبية في التعاطي مع شؤون الحياة العامة والاحساس بالاضطهاد المجتمعي ، فوصول الانسان الى حالة عدم الرضا قد تؤدي به الى اليأس وفقدان الامل بالمستقبل ومن ثم الضياع الذي ينقلب عالة على المجتمع وتحويل الشباب من عنصر منتج الى وسط استهلاكي.

البحث عن حلول لازمة بطالة الخريجين في ادراج الوظيفة الحكومية هو عبث آخر يسببه صاحب القرار ، ويعقد حل المشكلة ويزيد الفجوة بين الخريج وبين الدولة وينسف الثقة بين الطرفين في الوقت الذي نحتاج فيه الى تجسير هذه الثقة وتحويل العداء الى توافق صحي.

اهمال الحل بوجهه الاخر من خلال الالتفات والاهتمام بالقطاع الخاص وفي مجاله الصناعي و الزراعي والاسكاني والتجاري وتنميته وتنشيطه وتفعيله ليحتوي نسبة كبيرة من اعداد العاطلين هو ما يضاعف المشكلة ويجعلها مستعصية ، ويفضل دمج القطاع الخاص بمهمة الحل مع القطاع العام وتوظيف خبرتيهما معاً وايجاد حالة تكامل ايجابية ، لان حاجة القطاع الخاص للايدي العاملة يستوعب اعداد كبيرة لايستهان بها.