الجمعة 2024/4/19 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 20.95 مئويـة
بعثرة السلطة والحل
بعثرة السلطة والحل
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب زكي الساعدي
النـص :

 (السفينة من تكثر ملاليحها تغرگ) الكل مؤمنة بهذا المثل على الرغم من أن الأغلبية لم يسافروا بالسفن ولم يصادفوا أي سفينة يقودها أكثر من ربان أو ملاّح تعرضت للغرق . إلا أن هذا الأيمان هو نِتاج عن تجارب عملية لادارة المؤسسات أو حتى المشاريع الصغيرة أو الأسرة من أكثر من شخص في أن واحد ورؤية النتائج السلبية للقيادة الغير متناغمة والمتعددة. وبالرجوع بالزمن والتدقيق في نتاج الديمقراطية ذات الملاحون المتنافرين أصحاب الولاءات المختلفة فان سفينة الديمقراطية ما انفكت حتى بدأت تتفكك وتطفوا أجزاءها الجزء تلو الأخر خلال الأعوام الثمانية عشر المنصرمة . كانت هذه المشكلة التي أحدثتها الديمقراطية المطلقة العشوائية لإختيار السلطة التشريعية من كل أطياف المجتمع دون الأخذ بالاعتبار نوع الفئة التي لها حق الاختيار والترشح . أن ما يحدث ألان هو #بعثرة_السلطة  وهي عملية الاختيار الكمي للأتباع بغض النظر عن البرنامج ومن ثم تشكيل السلطة التشريعية البرلمانية التي توّلد سلطة تنفيذية توافقية تكرس التحاصص. ومن ثم نفس السلطة البرلمانية يتم خلق السلطة القضائية العليا التي من المفروض أن تكون الفيصل في كل القضايا . بالتالي فان الاختيار العشوائي الكمي ينتج سلطة برلمانية وبدورها تنتج السلطتين التنفيذية و القضائية.أذن إن السلطة الأم المنتجة تكون لها اليد الطولى وبذلك تكون السلطة مبعثرة  وغير مركزية وليس لها كلمة الفصل ومن الممكن القفز عليها متى ما شاء من يتحكم بالسلطة ألأم ..وبالتالي كنا في نظام دكتاتور ذو القطب الاوحد ونحن الآن في دكتاتورية تساهمية . عندما نشخص المشكلة علينا ايجاد الحل ! الحل : أولاً :علينا الذهاب بتقنين الديمقراطية اي ممارسة الديمقراطية بمحيط الاختصاص بشكل يتضمن إضافة محددات أخرى دقيقة لمؤهلات الترشيح والانتخاب . ثانيا: الحاجة الماسة إلى نظام حكم جديد يقضي على بعثرة السلطة يكون بشكل شبه رئاسي ينتخب الرئيس فيه بصورة مباشرة لمدة ستة سنوات بعد أن يطرح نفسه ببرنامج انتخابي متكامل وينتخب من قبل  الشعب وهو بدوره من يعين حكومته .. وينتخب أيضًا البرلمان بصورة مباشرة ايضا من الشعب لأربعة سنوات يكون فيها دوره مقتصرا على تشريع القوانين ومراقبة آداء الحكومة وتقييمها . ويكون اختيار السلطة القضائية بمبدأ تقنيين الديموقراطية من السلك القضائي مختصرا الترشيح والانتخاب بين الحقوقيين والقضاة انفسهم تحت إشراف ومراقبة دولية لكل عملية انتخابية أعلاه .. أن كل ما يحدث من إنهيار لهيبة الدولة وضعف للقانون  وسرقة لاقتصاد البلد ومصير مجهول لمستقبل ابنائنا هو بسبب بعثرة السلطة . البكاء على الأطلال فعل اليائسين علينا البدء بالعمل لبناء عراق جديد بقادة جدد وافكار منتجة .

المشـاهدات 530   تاريخ الإضافـة 20/09/2021   رقم المحتوى 12184
أضف تقييـم