في قلب المشهد السياسي العراقي تتجاذب القوى الكبرى حول كرسي رئاسة الوزراء صراع يتجاوز مجرد التنافس على السلطة ليعكس ديناميكيات وتوازنات داخل العملية السياسية بعد انتخابات متعددة الطبقات والأبعاد ونتائج عكست رغبة الناخب في تمثيله الحقيقي.وعلى ضوء ذلك يبرز حضور شخصيتين بارزتين على المشهد السياسي الأولى نوري المالكي صاحب الخبرة الطويلة والقبضة الأمنية التي شكّلت ملامح مرحلة سابقة والثانية محمد شياع السوداني، الذي نجح في تسويق حكومته كـ"حكومة خدمات" بدعم من قوى الإطار التنسيقي محاولاً تقديم نفسه خياراً يوازن بين القوى المتصارعة ويعيد قدراً من الاستقرار للحكومة بعد سنوات من التوترات السياسية.ان المواجهة لا تقتصر على التنافس الشخصي بل تتشابك مع شبكة تحالفات حزبية وصراع على المناصب السيادية حيث يسعى كل طرف لضمان ولاءات الكتل البرلمانية وتحقيق أكبر قدر ممكن من النفوذ لادارة الدولة فـ"العراب" بخبرته السياسية ومكانته الراسخة داخل الإطار التنسيقي يمتلك قاعدة قوية في البرلمان وقدرته على تشكيل التوافقات السياسية ما زالت قائمة لكنه يواجه ضغطاً متزايداً من أطراف تعتبر أن عهده يمثل نموذجاً للسياسات المركزية والهيمنة على القرار السياسي.بينما "صانع التوازن" يقدم نفسه كمرشح لولاية ثانية قادر على تهدئة التوترات وتقديم حكومة أكثر شمولية بعد تحقيق 45 مقعداً نيابياً ويستند في ذلك إلى قدرته على حشد الدعم من قوى الاطار وخارجها ربما تكون عامل الحسم في هذه المعادلة. وعلى ضوء هذه المعطيات فان الصراع بين المالكي والسوداني لا يقتصر على الأرقام داخل البرلمان بل يتجاوزها إلى طبيعة البرنامج الحكومي وتحديد الأولويات الاقتصادية وآليات إدارة الأزمات السياسية في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والصراعات المحيطة إذ يسعى كل طرف إلى إقناع الكتل البرلمانية بأن خياره يمثل الحل الأكثر ملاءمة لمستقبل العراق القريب.بل الأمر الأكثر تعقيداً أن هذا الصراع يتكشف في سياق إقليمي حساس تتداخل فيه المصالح الخارجية مع السياسة الداخلية، ما يجعل أي تسوية بين الطرفين هشّة ومعرضة للانفجار في أي لحظة، فكل خطوة في هذا الصراع تحمل أبعاداً استراتيجية ويبدو أن البرلمان القادم سيكون المحك الأساسي لتحديد من سيجلس على كرسي رئاسة الوزراء كما سيكون المخرج للحرج الذي يواجهه الإطار التنسيقي.ويبقى السؤال: هل سيتمكن المالكي بخبرته وحنكته السياسية من استعادة كرسي الرئاسة مجدداً أم أن السوداني صانع التوازن سينجح في قلب المعادلة ورسم خارطة السلطة بولاية ثانية؟ أم أن القوى السياسية ستكرر سيناريو مرشح التسوية مرة أخرى؟.الى ذلك فان صراع كرسي رئاسة الوزراء في العراق اليوم ليس مجرد منافسة بين شخصين بل هو اختبار حقيقي لقدرة النظام السياسي على التكيف مع التحولات الداخلية والمتغيرات الخارجية وتحقيق توازن بين القوى التقليدية والوجوه الجديدة.فالمرحلة القادمة ستكون معركة مالية واقتصادية حقيقية إذ يواجه العراق خطر الانهيار المالي ما لم تتمكن الإدارة الجديدة من تحقيق سياسات عاجلة وفعالة لتدارك الكارثة وحماية استقرار الاقتصاد الوطني.