بغداد  ـ الدستور

اوضح الخبير القانوني، علي التميمي الية انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان.وقال التميمي ان :"مصطلح هيئة رئاسة البرلمان مصطلح ملغي بموجب قرار المحكمة لاتحادية العليا ٨٧ لسنة ٢٠١٠ والقرار ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٢، وتم استبداله بمصطلح رئيس البرلمان ونائبيه وذلك ينسجم مع المواد ٥٤ و٥٥ من الدستور العراقي والمادة ١ من قانون مجلس النواب ١٣ لسنة ٢٠١٨".واضاف، ان "التعديل الذي طرا بهذا الخصوص على النظام الداخلي للبرلمان هو يتفق مع قرار المحكمة الاتحادية أعلاه، والذي قرر الغاء كلمة هيئة رئاسة البرلمان وتحويلها إلى رئيس البرلمان ونائبيه أينما وردت في النظام الداخلي للبرلمان".واكمل التميمي "اما انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان فيكون بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء من البرلمان اي نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني.فيما اعلن النائب عن تحالف الفتح، علي تركي بان منصب النائب الأول لرئيس البرلمان من استحقاق الإطار التنسيقي.وقال تركي ان :"هنالك ملفات تحتاج الى عقد جلسات نيابية لطرحها منها اختيار النائب الاول لرئيس البرلمان والذي سيكون من حصة الاطار التنسيقي".واضاف "او يكون للنواب الشيعة حصراً ربما لاحد المستقلين المنضوين في الاطار".واكد تركي "الحاجة الى طرح الكفاءة التي تجعل قوة لهذا المنصب"، موضحاً ان "قوة الشخصية لشاغل هذا المنصب امرا مهما ويجب ان يكون المرشح لهذا المكان يمتلك كاريزما وقوة ادارته".فيما كشف ممثل حكومة إقليم كوردستان في طهران، ناظم الدباغ رفض إيران استبعاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.وقال الدباغ، في تصريح لقناة "العالم" الفضائية الإيرانية ، إن "إيران تؤيد تشكيل حكومة تضم الاطراف السياسية العراقية كافة دون استبعاد أحد".وأضاف أن "الإيرانيين لا يرغبون في أن يقف الكورد مع طرف شيعي لاستبعاد أطراف أخرى، وهم مصرون دائماً على تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف"، مشيراً إلى ان "الإيرانيين لا يؤيدون أي شخص، خصوصاً إذا كان يريد خلق المشاكل للحكومة المقبلة في العراق".كما لفت الدباغ إلى أن "طهران تبحث عن الاتفاق والتوافق بمشاركة جميع الأطراف القادرة على تشكيل الحكومة العراقية، بما في ذلك مقتدى الصدر".فيما كشف عضو في ائتلاف النصر، سعد اللامي عن تحركات سياسية دؤوبة ستشهدها الحنانة في الاسبوع المقبل.وقال اللامي، في تصريح متلفز :"هناك تفاؤل كبير في الافق واللجنة خرجت من تسمية ثلاثية الى خماسية وجهزت بمقترحات يمكن ان تغني الطرف المقابل للحوار وتم تخويلهم للتفاوض مع التيار الصدري". واضاف ان "التنازل عن الاشتراطات تخفف من وطئة الازمة الحالية، ومن المفترض ان الاسبوع المقبل سيشهد الكثير من التحركات الى الحنانة وفي مقدمتها اللجنة الخماسية، كما سنشهد زيارات حتى الى اقليم كردستان". فيما قال العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسام علي إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق.وقال مسؤول الفرع الـ 12 للحزب الديمقراطي في حلبجة بسام علي في بيان صحفي إن "هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، والأمور تتجه نحو الانفراج".وأكد ان "منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كوردستان، وهو ليس ملك لاي جهة أو قوة سياسية".كما أشار علي إلى أن، التفاهمات بين الحزبين "لايمكنني أن أطلق عليها تسمية "اتفاق".فيما كشفت مصادر سياسية مطلعة عن وجود خلافات عميقة داخل الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، بسبب مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.وقالت المصادر ، إن "هناك خلافات عميقة داخل الإطار التنسيقي بسبب مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة"، موضحة أن "هناك رغبة من قبل هادي العامري وحيدر العبادي للقبول بترشح مصطفى الكاظمي لولاية ثانية من أجل إدارة حكومة لا يطول عمرها عن السنة الواحدة ومنع الصدريين من أي تصعيد مرتقب".وأضافت ان "نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم، مازالوا مصرين على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، الأمر الذي فجر خلافات كبيرة داخل الإطار وسط تهديد زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي بالانسحاب من الاطار إذا تم تجاهل آراء بعض القوى داخل الإطار من قبل المالكي والخزعلي والحكيم".