يفهم البعض قرارات مجلس الوزراء الأخيرة القاضية بالغاء اوامر التعيينات للدرجات الخاصة بكل مسمياتها من قبل حكومة تصريف الأعمال على انها خطوة انتقامية من مرحلة اشر عليها الكثير منم المثالب والمخالفات وملفات الفساد والتلاعب بهيكلية المؤسسات لحساب المصالح الخاصة والسياسية ، حيث كانت أغلب التعيينات المذكورة تهدف لإرضاء اطراف او لتحقيق مكاسب ذاتية.

لكن الحقيقة التي يجب ان تقال ان ما قام به مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء هو اجراء اداري تصحيحي لاخطاء ارتكبت بدون التقيد بالدستور او القانون على الرغم من صدور قرار من المحكمة الاتحادية لا يمنح حكومة تصريف الاعمال صلاحية التعيين للدرجات الخاصة لكن الحكومة السابقة ضربت ذلك عرض الحائط من دون التزام مما يعكس درجة الاستخفاف والاستهانة بالسلطة المتاحة لها واستخدامها خلافاً للقانون وهو ما يجب ان يعاقب عليه كل مسؤول يتوهم ان وجوده على رأس السلطة يتيح له التصرف على وفق هواه ومزاجه ومصالحه وانه يمتلك العلوية على القوانين والصلاحيات بما يحقق مصلحته ، فواحدة من اهم مقومات الحكومات الناجحة هي مدى التزامها وتقييدها بالقانون وبروح القانون لكي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يحصل كل المقربين والاتباع والحاشية على كل شيء ويحرم الابعدين من فرصهم وان كانوا يستحقونها بجدارة.

ما يجب ان يدركه كل مسؤول في الدولة العراقية ومؤسساتها ان المال العام ليس مالاً مجهول المالك او مورداً ريعياً يغرف منه كل ذي سلطة لملء خزانته وخزانة حاشيته وحزبه ، وان وجود المسؤول هو للحفاظ على هذا المال وليس لهدره وسرقته بطرق ملتوية باستخدام السلطة التي يظنها البعض انها مقيدة وقاطعة وخرقها وتجاوزها انما هي خيانة للامانة الموكلة اليه.

ما اقدم عليه السيد السوداني وفريقه الحكومي بتصحيح الخراب الذي احدثه الكاظمي وحكومته ليس قصاصاً بل هو اعادة المسارات الى طريق الصواب بعد ان حرفت واضرت ببناء الدولة وقد كان للكاظمي فرصة التعيين القانوني قبل انهاء صلاحية حكومته لكنه توهم في الوقت الضائع ان بامكانه اعادة هيكلة المؤسسة الحكومية بما يصب في خدمته.