النظام المحاصصاتي الذي أدار الدولة العراقية ومؤسساتها طوال الحقبة السابقة والذي تصر عليه القوى السياسية الحالية لأنه يضمن لها تقاسم الدولة بطريقة التغانم ، لا يمكن تحت اي مسميات ان يقدم انموذج حكم يرضى عنه العراقيون لأنه يحصر الإدارة  بهذه القوى ويحرم ويهمش الكفاءات غير المنتمية بشكل طارد ويزيد من الصراع الداخلي لديها من أجل الاستحواذ على أكبر قدر من الغنيمة.

العودة الى المحاصصة مرة أخرى في هذه الحكومة له من المساوئ التي تهدد باسقاطها وتكبيل خطوات رئيسها الذي فرضت عليه شخصيات للاستيزار لم يكن مقتنعاً بها كثيراً ، مما يعني ان قبوله بالأمر الواقع ينعكس عاجلاً أم آجلاً على اداء حكومته ، فيما سيكون لنهم القوى السياسية وجشعها باستغلال الوزارات الموكلة لمرشحيها وتحويلها الى اقطاعيات حزبية او ابقار حلوب تدر عليها الثروات لابد ان يضع خللاً في مهامها التي تقوم بها وواجباتها تجاه الخدمة العامة وهو ما سيؤشر عليها لاحقاً على انه اخفاق وفشل مركب لتنسحب بعد ذلك مغانم المحاصصة الى خلافات ما بين شراكات هذه القوى التي بدأ الاختلاف والتقاطعات تدب فيما بينها وهي تقسم كعكة المناصب والدرجات الخاصة وحتى اللجان النيابية.

تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على عدد من الدرجات الخاصة ومنها مدراء مكاتب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ونائباه بسبب الخلاف على طريقة توزيع المرشحين حيث تطمح عدد من الكتل بالفوز باحداها لاهميتها ولانها مناصب بدرجة وزير  ومثل ذلك الخلاف على منصبي رئيسي جهاز المخابرات والامن الوطني والوقف السني وغيرها من مواقع الدرجات الخاصة دليل كبير على عقم نظام المحاصصة لاشغال مناصب الدولة بكفاءات حقيقية غير متحزبة لان هذه الكتل ستدور في فلك ما هو متوفر لديها من شخوص ينظر الى ولائهم وليس لمؤهلاتهم.

الاصرار والاستمرار على هذا النهج لن يعبر بالبلاد الى الطموح باستقرار وتحسن اوضاعها بل سيزيد من الازمات ويفاقم المشاكل ويوغل في ضرر الناس ومعاناتهم وعدم مغادرته سيكتب الخطوط العريضة لنهاية هذا النظام.