منذ عام 2003 ولحد اللحظة مازال ملف الكهرباء محير ويلفه الغموض وفي كل عام وعند حلول فصل الصيف وعند ارتفاع درجات الحرارة الى معدلاتها المعروفة واشتداد الطلب على الطاقة الكهربائية نعيش نفس القصص وذات التبريرات التي تسوقها وزارة الكهرباء العتيدة والتي حفظها المستهلك العراقي عن ظهر قلب والتي توزعت بين توقف او تلكؤ الجانب الايراني عن تدفق الوقود الغازي لمحطات التوليد وقلة التخصيصات المالية لصيانة تلك المحطات وبين أرتفاع الاحمال في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستهداف خطوط نقل الطاقة وايضا حاجة شبكات التوزيع الى التحديث والى ماذلك من التبريرات التي اضحت جاهزة ويهتف بها الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء والذي حين تسمعه تشعر بالاطمئنان عبر كلامه المعسول والمدعم بلباقة حفظ المصطلحات والارقام والبيانات ولكن واقع الحال الذي نعيشه ويعيشه معنا العراقيين جميعا هو غير ماتتحدث به الوزارة وناطقها اللوذعي البارع .

وفي مراجعة لملف الكهرباء وتعاقداتها ومشاريعها والموازنات الفلكية منذ عام 2003 ولحد الان نرى ونلمس انه ملف غرائبي عجائبي فلا التعاقدات ساهمت في حل ازمة نقص الطاقة الكهربائية ولاحتى ساهمت في التقليل من هذه الازمة ، فالزيادة السكانية وانشطارات المساكن والبناء العشوائي في تصاعد وهي تتطلب توفير حاجتها من الطاقة الكهربائية ولا التخطيط المدروس ايضا ساهم في التقليل من الازمة ناهيك عن الفساد المالي والإداري الذي ضرب هو الاخر اطناب مشهد الكهرباء وهذا مااعلن فقط من قبل الجهات الرقابية خلال العقدين الماضيين من غير الذي لم يعلن ولم يكتشف ومارافق ذلك من احتجاجات جماهيرية عارمة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب والتي كان عنوانها الرئيسي والابرز هو نقص الطاقة الكهربائية واخرها تظاهرات تشرين والتي تسببت في اسقاط حكومة عادل عبد المهدي وعلى الرغم من كل هذه التداعيات فمازال ملف الكهرباء وفي كل عام يعود بذات الاطلالة ولانعرف متى ينتهي هذا اللغز وأية حكومة عجائبية تضع الحلول الناجعة له وتنهيه الى الابد ، ولذا أقترح على الحكومة الحالية ومجلس النواب وضع فقرة في الموازنة لتحديد مخصصات مقطوعة تعطى عبر البطاقة التموينية للعوائل العراقية لتسديد امبيرات المولدات الاهلية لرفع هذا الكاهل الثقيل عن المواطن والذي رافقه منذ عقدين من الزمن ومنذ عام 2003 ولحد الان وذلك بسبب عجز الحكومات كلها عن حل مشكلة الكهرباء ورفع هذا الحمل الثقيل عن المواطن العراقي بفئاته جميعها لمن هم دون مستوى خط الفقر وبمستواه وذوي الدخل المحدود والمتوسط وحتى الميسورين ذلك ان هذه الخدمة تقع على عاتق الحكومة لتوفيرها وفي قبالتها جباية معقولة لها بحسب مستوى استهلاك المستهلكين لها وهذا مامعمول به في دول العالم كافة وإلا سنظل في نفس الدوامة وليس هناك من حلول لهذا اللغز العجيب ، فهل هو محض اكذوبة أم يقين .