غالباً ما يصطدم مشروع بناء الدولة في العراق بإرادتين متقاطعتين يحول عدم التوافق بينهما دون المضي باستكمال تشييد الدولة المؤسساتية القادرة على العمل من غير تجاذبات داخلية وخارجية غير مسيطر عليها.

تقف تلك الإرادتان بمواجهة بعضهما في حالة تغالب غير منصفة لاختلاف الاهداف والرؤى ايضاً ، ولعلهما تقتصران على الإرادة السياسية التي تتوهم بامتلاكها العلوية لفرض املاءاتها واشتراطاتها راغبة بعدم الرضوخ للمحددات الأخرى ، فتمنح نفسها سلطة أوسع من سلطات الدولة وصلاحيات مطلقة وان لم تكن تمتلك الحق فيها ، وما يزيد الأمر صعوبة هو اعتقادها انفاذ إرادتها على الجميع بطرق مشروعة أو غير مشروعة ، لتصطدم في أحيان كثيرة بالإرادة الثانية والاقوى متمثلة بإرادة القانون وإنفاذه ، وهنا ندخل في شكل جديد من الصراع ، ففي الوقت الذي تسعى إرادة القانون لوضع مسطرة قياس بمساواة تشمل الجميع لتتمكن المؤسسات من تجاوز الصعاب وتصحيح مساراتها وتشذيب مفاصلها من المؤثرات المستقلة وغير المستقلة لتضع خارطة دقيقة تضع الجميع في الاتجاهات الضامنة للحقوق والواجبات ، تتمرد الإرادة السياسية التي تجد انها باتت تخسر الكثير مقابل تمدد إرادة القانون ، بل وتشعر بتحجيم دورها وحضورها ، لاسيما عندما تقف إرادة القانون حائلاً بينها وبين طموحها المتزايد في السيطرة أو بالتمدد على المال العام أو حتى بمحاولتها التفرد بصناعة القرار على حساب الشركاء الآخرين الذين لا يقلّون شراسة بطموحاتهم عن أقرانهم في ذات المنظومة.

هاتان الإرادتان هما المحور الأساس في تقويم مشروع بناء الدولة ، واخطر ما بهما هو توافقهما على حساب المشروع ، اي عندما تستطيع الإرادة السياسية تطويع وترويض أرداة القانون لصالحها ، فنكون قد خسرنا خسارة مضاعفة ، الأولى خسارة إرادة القانون التي لا يمكن بغيرها تحقيق المشروع والثانية ضياع مشروع الدولة كما يحدث الأن حيث تفرض الإرادة السياسية سطوتها على إرادة القانون وتجعل منه أداة بيدها لتحقيق الغلبة فنبقى نتوه بدوامة لا نهاية لها.