يقول أحد المواطنين : لقد كنت بحاجة ماسة الى (قرض) من أحد البنوك الحكومية .. فطالبوني بتنظيم استمارة وارسالها إلى الأدارة العامة عن طريق البريد الألكتروني .. ولعدم حصولي على نتيجة راجعت البنك فطلبوا مني تأييد الوزارة التي انتسب إليها، وحينما حصلت بعد معاناة على التواقيع المطلوبة وسلمتها للموظفة المسؤولة في البنك ، أعادتني من جديد للحصول على صحة الصدور .. وبعدها (صحة التواقيع وأحضار كفيل ) ولم .. تنته هذه المطالبات والمعاناة إلا بعد أن نصحني احد المراجعين الى تقديم (بخشيش) للموظفة نفسها .. وبالفعل أنجزت المعاملة وحصلت على القرض دون أن تطالبني بصحة صدور جديدة أو كفيل !! وقالت : (لم يعد ذلك ضروريا) !! ألا يوجد من يحاسب ويتابع ؟! إنها كارثة فعلا

مواطن