بغداد ـ الدستور

أكد المتهم بما يعرف في العراق وعلى صعيد دولي "صفقة القرن"، نور زهير، والذي يحمل تهمة سرقة أموال الأمانات الضريبية في العراق بقيمة تصل إلى 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل مليار ونصف المليار دولار، أن تلك الأموال لا تعود لخزينة الدولة، مبيناً أنه سيفض العديد من المتورطين في محاكمة علنية.وفي مقابلة مع تلفزيونية قال زهير، إن الأموال التي كانت بحوزته تعود لـ"صكوك ومعاملات مدققة من هيئة النزاهة، وهي ليست أموال دولة"، مشدداً بالقول: "ولا دينار واحد يعود للدولة".وأضاف زهير، أن "سرقة الأموال الضريبية يجب أن تسمى كذبة الأموال الضريبية"، لافتاً إلى أن "أحد النواب ممن يهرجون الآن طلب مني منزلاً بمساحة أرض تبلغ 1200 متر وبشرط أن يكون في شارع الاميرات (منطقة المنصور ببغداد)".وأكد زهير، أنه في حالة محاكمته فسيكشف كل الأسماء المتورطة في القضية خاصة إذا كانت المحاكمة علنية.وأعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند تأجيل محاكمة المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ"سرقة القرن" الى نهاية شهر آب/أغسطس الجاري.وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي.فيما أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليات ضبط لشبهات فسادٍ ومغالاةٍ في الأسعار بمشاريع إنشاء شبكات مجاري لثلاثة أقضيةٍ في محافظة المثنى، بلغ مجموع الهدر فيها أكثر من (12) مليار دينار.وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في بيان ان "فريق مكتب تحقيق المثنى انتقل إلى مراكز أقضية "النجمي والهلال والسوير" في المحافظة؛ لإجراء التحري والتدقيق بشبهات الفساد ومغالاة في الأسعار التي رافقت تنفيذ مشاريع شبكات المجاري والصرف الصحي والأمطار المحالة إلى شركاتٍ عامةٍ مُختلفةٍ".واضاف أنَّ "تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المثنى شخَّصت وجود هدرٍ واضحٍ في المال العام رافق تنفيذ تلك المشاريع، حيث كشف الفريق وجود زيادةٍ مبالغٍ فيها بالأسعار الخاصَّة بالكشوفات التخمينيَّـة للمشاريع عن الأسعار في كشوفات المشاريع والفقرات نفسها التي نُفِّذَت بأوقاتٍ مُتقاربةٍ في قضاءي الرميثة والسلمان، حيث بلغت قيمة الهدر فيها (12,641,800,000) دينار".وتابع أنَّ "قيمة الهدر في مشروع شبكة مجاري الصرف الصحي والأمطار في قضاء النجميّ بلغت (3,711,650,000) دينار من مجمل كلفته البالغة (15,762,181,000) دينار، فيما بلغت قيمة الهدر في مشروع مجاري قضاء الهلال (4,613,200,000) دينار من مجمل قيمة المشروع البالغة (9,478,170,000) دينار، كما بلغت قيمة مشروع مجاري قضاء السوير (18,141,666,000) دينار وقيمة الهدر فيه (4,316,950,000) دينارٍ".واكد انه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليـَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق المثنى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة، وتحديد المُقصِّرين".