عزالدين المانع

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر آب المنصرم وثيقة صادرة عن ممثل الحكومة في مجلس النواب ، جاء فيها : ( أن المجلس صوّت في آخر جلسة له على قرار نيابي يتضمن زيادة رواتب و مخصصات الأعضاء بما يعادل راتب ومخصصات الوزير .. وزيادة نسبة الخطورة لموظفي مجلس النواب بما يعادل ٣٠% من قيمة الراتب الاسمي ) !!

وقد واجهت هذه الوثيقة ردود أفعال مُضادة ومُستنكرة سيما من شرائح المتقاعدين والموظفين ذوي الرواتب الشحيحة الذين ما زالوا يترقبون صُدور تعديل ( سُلّم الرواتب  ) وإنصافهم ، وتحقيق المُساواة والعدالة بين حُقوق الموظفين في عُموم الوزارات والمؤسسات الحُكومية غير المرتبطة بوزارة ..

والغريب ، أنّ معظم أعضاء المجلس أعلنوا تأييدهم ومساندتهم لهذا القرار المنحاز ، وتأكيدهم على : ( أنه أمر طبيعي واستحقاق مشروع لهم ) .. وسرعان ما تم التصويت عليه وتنفيذه !!

وقد عقّب العديد من الخبراء الاقتصاديين على هذا القرار مؤكدين :

(أن عملية زيادة راتب أي فرد في الدولة العراقية ليست من مسؤوليات مجلس النواب ، وانما هي من مسؤوليات مجلس الوزراء فقط .. وإذا ما أرادت الحكومة إعادة النظر في رواتب أية فئة من الموظفين ، فإنّ ذلك يرتبط بمدى قدرة وزارة المالية على تمويله ) .. وهذا يعني أنّ القرار المتخذ بزيادة رواتب اعضاء المجلس تقع خارج صلاحياته ، وأن السياق الصحيح لتعديل الرواتب هو أن يطلب مجلس النواب من الحكومة اتخاذ هكذا قرار ... ولا يمكن زيادة الإنفاق العام إلا من خلال مجلس الوزراء .. ومن حق مجلس الوزراء أن يطعن بهذا القرار أمام المحكمة الاتحادية ويوقف تنفيذه ..

ولا ندري ، لماذا يُصر أعضاء المجلس على مثل هذه الطلبات غير المشروعة التي تُثير غضب الشارع وتؤجج التظاهرات والاعتصامات من قبل الشرائح المغبونة التي ما زالت رواتبهم دون الحدود المشروعة التي يستحقونها ..