** قد تتضاعف مسؤولية الأمانة الوظيفية حين توكل لمن يدّعي أنه صاحب دين وتعتمل في قلبه مخافة الله ليقف تحت ظل عقوبتين في حال مخالفة اشتراطات الأمانة ، الأولى عقوبة قانونية قد يرى فيها  بعضهم انقاذاً وخلاصاً خاصة عندما يأتي وقعها أقل ضرراً من حجم الخيانة المرتكبة وهذه تريق ماء الوجه ويقبلها من لا كرامة ولا مروءة له ، والثانية عقوبة إلهية ويل لصاحبها إن كان من أهل الدين أو ادعياء الورع والتقوى لأنها ستأتي مضاعفة وقصاصها العدل والخصم فيها يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا مناصب هو ذو العزة والجلالة ، فلا عذر ولا مهرب ولا خلاص ولا توبة ولا مغفرة لأنها تصنّف ضمن حقوق الآخرين التي لا تسقط بالتقادم ولا يعفو عنها إلا صاحب الحق وحده.

** الدولة التي تتخبط سلطاتها التنفيذية والتشريعية في معالجة ازماتها لتتوالد ازمات جديدة بالتأكيد تكون قادرة على عملية بناء جادة وجديرة بالاهتمام ، ومهما تكن الاسباب فان المنظومة الاساس للتشريعات التي اسست عليها الدولة الحديثة هي من جذر بدايات الفشل واتخم التأسيس باخطاء كارثية بات من الصعب تصحيحها.الدولة حين تقطع جسور الثقة مع مواطنيها تصبح عالية كالشجرة التي نخرتها دودة العث وتغدو عملية تفتتها وانهيارها مجرد وقت .

** ننشغل ونحن ندعو لمحاربة الفساد بمن ارتكب الجريمة لوحده ، وغالباً ما يكون شخصاً في موقع المسؤولية او من المؤتمنين على المال العام بشكل مباشر او غير مباشر ونسمع بقصد أو من دونه بأفلات من وفر وهيأ البيئة المناسبة لا تمام صفقة الفساد وقد لا يطاله العقاب او القصاص ولا حتى المساءلة ..