بغداد ـ الدستور

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.وأضاف أن "قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت"، لافتًا إلى أن "قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره".وأشار الحمامي إلى أن "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان".وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024، وذلك بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي. ويهدف التمديد إلى تنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، خاصة بعد تأجيلات متكررة في جلسات المجلس، كما سيمنح فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، وفق القانونية النيابية.فيما أوضح جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية أن جداول الموازنة لم تصل إلى اللجنة المالية حتى الآن، ولم يتم إبلاغنا بموعد إرسالها إلى مجلس النواب وأضاف كوجر "حال وصول الجداول إلى اللجنة، سيتم الإعلان عنها والبدء بالجلسات الخاصة بالقراءة الأولى إذا تضمنت نصوصًا. وإذا كانت الجداول خالية من النصوص، ستبدأ اللجنة بقراءة الجداول فقط".وأكد، أن "اللجنة ستعمل على مراعاة منع التلاعب في الجداول، كما حصل في وقت سابق".