شتان ما بين نموذجي (حرب التسريبات) وبين توصيات السيد السيستاني خلال استقبال مبعوث الأمم المتحدة في العراق ..

 ذلك الحبل المتين الذي مدته المرجعية الدينية العليا في النصح والإرشاد للخروج من عنق زجاجة  مشروعية عملية سياسية ثبت فشلها.

في هذه التوصيات اعادت المرجعية الدينية الحديث عن تطبيقات الحكم الرشيد وإنتاج دولة مدنية متجددة.. تغادر اثام مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات الطائفية والقومية وذلك الخطاب الذي يقدم الهوية الفرعية على هوية عراق واحد وطن الجميع.

في المقابل تتصاعد حمى حرب التسريبات بما جعل فضائح مفاسد المحاصصة بلا مواربة اما جمهور يتبرم من قيادات العملية السياسية .. يطرح جملة تساؤلات بانتطار أجوبة رسمية.. لعل أبرزها :

اولا :من يمتلك القدرات التقنية في توظيف الترددات الأمنية لمراقبة الإرهاب التي قدمت من دول أوروبية لتكون منفذا لمراقبة شخصيات معروفة في مقدمة السلم الوظيفي مثل رئيس هيئة النزاهة الاتحادية السابق او رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء؟؟

والى اي مدى تم استخدام هذه الترددات في تسجيل المكالمات الهاتفية ومن المستفيد والمسؤول عن تسريبها؟؟؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات والاسماء المتهمة بالتسريبات تعمل في مجال النزاهة ومكافحة الفساد؟؟

ثانيا :  وصايا السيد السيستاني تشدد على الالتزام بمعايير الحكم الرشيد.. مقارنتها مع هذه التسريبات تؤكد ان الاغلبية الغالبة من تلك البيانات المؤيدة لتلك الوصايا قد سقطت مباشرة بالضربة القاضية في(بئر الخيانة) عبر منهجية هذه التسريبات وربما هناك ما أكثر لعنة واشد فتكا بأسماء أعلى في المناصب  وبتهم قد تتجاوز تهم مفاسد المحاصصة إلى تهم الخيانة الوطنية.. وربما هناك من وظف مثل هذه التسجيلات في ارغام الخصوم والمتنافسين في تضارب المصالح الحزبية.. ما يمكن أن يفتح متوالية غير منتهية من الاحتمالات.. عن (منهج سياسي) يوظف التنصت وتسريبات المكالمات اولا عبر التواصل الاجتماعي ثم الإحالة للقضاء... السؤال كيف يمكن وقف كل ذلك ومن يحاسب من ويبدو ان اكثر من طرف تحت سقف إجرامي واحد؟؟

ثالثا : المستغرب من بيانات التأبيد انها تضع الرؤوس في رمال مفاسد المحاصصة وتختفي خلف الإصبع البنفسجي حتى وان كانت اقلية سياسية (اولغشارية) تفرض وجودها بالمال السياسي المنهوب والسلاح المنفلت بعناوين مقدسة..  يبلَور مفارقة كبرى في قباحة  تلك المفاسد.. بما يكرر السؤال الأصعب والأهم من يحاسب هذه القباحة على اثام هدر اموال العراقيين طيلة عشرين سنة مضت؟؟ هل الدستور والقانون النافذ لتداول السلطة عبر صندوق الاقتراع يكفي من دون الالتزام بوصايا السيد السيستاني في نظام انتخابات عادل وشفاف.. ام مطلوب دائما إعادة التذكير بمضامين منهج المرجعية الدينية العليا في النصح والإرشاد. فيما الكثير من القوى السياسية المتصدية للسلطة تتبجح وتناور بحرب التسريبات؟؟

رابعا :ما بين هذا وذاك.. تمر منطقة الشرق الأوسط بمتغيرات ما يمكن أن يكون في عهد إدارة الرئيس ترامب الثانية وانعكاسها على (الحالة العراقية) .. سيما وان فضيحة (وترغيت) للتنصت على المنافس السياسي قد اطاحت بالرئيس نيكسون..

 السؤال هل حرب التسريبات  التي فاقت فضيحة (وترغيت) بمرات ومرات... ما يمكن أن بستقبل به قادة العملية السياسية مثل هذه المتغيرات الدولية ام التعامل مع وصايا السيد السيستاني بشكل مباشر ومكثف؟؟

مجرد مقارنة عدد ساعات برامج (التوك شو)في القنوات التي تملكها أحزاب الاطار التنسيقي ما بين مناقشة اليات وأساليب إبداعية مبتكرة لبرامج تطبيقية تحول وصايا السيد السيستاني إلى حقائق يلمسها المواطن في معيشته اليومية.. مقابل ذات البرامج التي تعاملت مع حرب التسريبات وما فيها من اثارة سلبية للراي العام الجمعي.. يمكن عندها لاي مستشار اعلامي في اي من أحزاب الإطار التنسيقي القول في بياناته نحن مع الالتزام بذلك الحبل المتين لوصايا السيد السيستاني فيما واقعا يعملون على تقطيع اوصاله!!

ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!