أبيض

جميل أن يعامل الفنان وظيفيا وفق قوانين الدولة الخاصة بموظفيها , رغم أن وظيفة الفنان في الغالب , وخصوصا في الدوائر ذات التخصص الثقافي والإبداعي , مختلفة عن الوظائف التقليدية التي يمارسها الموظفون في دوائر  الدولة عموما , لكن الحقوق والواجبات وكذلك الترقيات , خاضعة لذات القانون الذي وضع ركائز لمسار حياة الموظف في مجاله الوظيفي , وصولاً إلى سنّ التقاعد , الذي يضمن للموظف راتبا تقاعديا مجزيا عند إحالته على التقاعد وتركه الوظيفة , وهذا الأمر ربما يخلص الفنان من أعبائه الوظيفية والتزامه بها , وبالتالي يستطيع التفرغ لفنه وعطائه الفني , وهو ضامن لمصر عيشه وهو الراتب التقاعدي الذي جاء بعد خدمة وظيفية طويلة .

أسود

عدم مراعاة وضع الفنان العراقي أو المبدع بشكل أشمل وفق قانون التقاعد العام , يدعونا للوقوف والتأمل ودعوة الدولة لمراجعة هذا القانون وتخصيص فقرات استثنائية يعامل بها المبدعون ذوو المنجز الخاص والحضور المتميز والعطاء الذي مازال متواصلا , ولا يستحق بأي وجه من الوجوه عزل هذا الفنان أو المبدع بدعوى وصوله إلى السن القانوني , فهو مازال في ذروة عطائه ويزداد نضجا وخبرة واستعدادا لتقديم المزيد في مجاله الإبداعي , ويعرف هذا الأمر جميع المتابعين والمعنيين , لذلك تأتي دعوته للتقاعد وترك مجال عمله واشتغاله , فارغا هو أمر بعيد عن الواقعية , وكذلك محبط للوسط الثقافي والفني  , وعليه يجب إعادة النظر في وضع المبدعين واقتراح صيغة خاصة بهم , تتناسب مع مكانتهم وما قدموه من إنجاز لبلادهم وثقافتها .